حقيقة استغناء الحكومة عن مليوني موظف بالجهاز الإداري للدولة.. "كلام فارغ"

جدد عمرو الجارحى، وزير المالية، تأكيد بأنه لا نية للاستغناء عن 2 مليون موظف من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، خلال العام المالى الحالى 2017 – 2018، أو العام المالى المقبل، نافيا الاستغناء عن 800 ألف موظف حكومى خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017، واصفًا ما تردد عن وجود خطة لتقليص العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بأنه "كلام فارغ".

وأضاف وزير المالية، أنه لم يتم مناقشة أو الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على تقليص أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بنحو 2 مليون موظف على مدار عاميين ماليين، وذلك تنفيذًا لشروط منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لافتًا إلى أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع من قريب أو بعيد ولا يمكن أن يسمح بمناقشة مثل تلك الموضوعات.

شائعة الاستغناء عن 2 مليون موظف

بدأت شائعة اتجاه الحكومة للاستغناء عن مليوني موظف بالجهاز الإداري للدولة، مع بداية إعداد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع الترويج إلي أن تسريح العمالة أحد شروط البنك الدولي، وخلق فزاعة وهمية من الكشوفات الطبية المفاجأة علي الموظفين لاكتشاف مدمنى المخدرات وفصلهم، وكان أخر تلك الشائعات التي تضمنت أن الحكومة استغنت عن 800 ألف موظف نتيجة حملة تصفيات، بناءا علي ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والحصاء عن أن عدد العاملين بالقطاع الحكومى بلغ 5 ملايين فرد عام 2016-2017، فى مقابل 5.8 مليون فرد عام 2015-2016، بنسبة انخفاض قدرها 13%.

وحدد قانون الخدمة المدنية، حالات إنهاء خدمة الموظف فى 10 حالات، حيث نصت المادة رقم 69 منه على أنه تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب " بلوغ سن الستين، الإستقالة، الإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة، فقد الجنسية، الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوما متتالية، الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوما غير متصلة فى العام، عدم اللياقة للخدمةى صحيا، وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، والالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص حكومي،  والحكم عليه بعقوبة جنائية، الوفاة".

قانون الخدمة المدنية

من ناحيته، أكد الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية يهدف لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، باعتباره بات مطلب قومى ومُلح، بعدما أصبح "الترهل" الذى يعانى منه عائق أمام إحداث أى عمليات للنهوض بالناحية الاسثمارية والاقتصادية للبلاد، موضحا أنه 200 ألف موظف يتم إحالتهم للمعاش سنويا، وأنه من المنتظر أن تلتزم الدولة خلال الفترة المقبلة بألا يكون عدد المعينين الجُدد مماثل لذلك العدد، بل أقل منه، خاصة أننا نستهدف أن نصل إلى وجود موظف لكل 40 مواطنا فى 2030، دون أي إجراءات لتسريح العمالة.

تحاليا المخدرات

أما عن كشوفات المخدرات وفصل المتعاطين، فأعلن جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز بدأ في اتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق نص المادة (177)، من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والخاصة بإجراء التحليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة، خاصة أن ذلك يؤثر سلبيا على الوظيفة العامة، لافتا إلي أنه سيتم تحديد المجلس الطبي المختص الذي تجرى أمامه هذه التحاليل، وعدم ترك الأمر لأهواء الموظفين.

وأوضح جميل أن التحليل سيكون بطريقة عشوائية، وسيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات، مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسيتم الزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطي وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطي وإنه في حالة ما إذا كان التحليل إيجابي في المرة الثانية سوف تنتهي خدمة فوراً ودون الحاجة إلى إي إنذار.

كشف طبي

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم كذلك توقيع الكشف الطبي عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها، واشتراط تلك التحاليل أثناء التقدم للوظائف، للتأكد من عدم تعاطيهم أو إدامانهم  المخدرات، مبينا أنه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية التحاليل، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة، موضحا أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف في حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر في التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوي على أي من المواد المخدرة أو غلط في نتيجة التحليل، مشيرا إلي إجراء دراسات لأعمار العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتحديد إذا ما كان الجهاز الإدارى عجوز أم شاب، ومعرفة الاوقات المناسبة لطرح وظائف جديدة بالجهاز الادارى، وفقا للطريقة التى حددها قانون الخدمة المدنية، من خلال طرح اعلان للوظائف مرتين سنويا، بعد الوقوف علي الفجوات المالية بين العاملين بالجهاز الإدارى.

وحول ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقال جميل:" إن التعبئة والإحصاء أعلن أن العاملين بالجهاز الإداري 5 مليون موظف، فى حين أن التنظيم والإدارة أعلن عن 5.7 مليون، لذا فأن التعبئة والإحصاء أرقامه تقريبية ومؤشرات للواقع وليست دقيقة تماما، نتيجة أنه يستمر لفترات طويلة لإجراء التعداد، وبالتالي وقت الإعلان عن نتائجة قد يكون اختلف عن الواقع".