رئيس اقتصادية البرلمان: قانون الاستثمار الجديد يساهم في ارتفاع النمو

قال النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إنه كان قد توقف الكثير من المستثمرين في مصر في منتظرين صدور اللائحة التنفيذية، لما يتضمنه القانون الجديد من مجموعة من حوافز وإعفاءات ضريبية وتقليص البيروقراطية، خاصة للمشروعات الجديدة وتوفير المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات في مصر، ويعد موافقة مجلس الوزراء اليوم على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مكسبا للدولة والمستثمرين المصريين والأجانب..

 

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، في بيان له، أن دور اللجنة لن يتوقف بصدور اللائحة، حيث إن صدورها كان يمثل الجانب التشريعي، فيما لا يزال الدور الرقابي مستمرا في متابعة تنفيذ القانون واللائحة التنفيذية له، وسماع شكاوى المستثمرين وتذليل أى عقبات تحول دون تنفيذ القانون.

 

وأوضح أن القانون الجديد حال تنفيذه والالتزام به سوف يغير من خريطة الاستثمار في مصر من خلال ارتفاع معدلات الاستثمار ومن ثمّ معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، خاصة في ظل إشادات المؤسسات المالية العالمية بالإصلاحات الاقتصاديه التي اتخذتها مصر وبالمؤشرات الايجابية التي تحققت، وتوقع البنك الدولي انتعاش استثمارات القطاع الخاص مع نهاية 2017 بدعم من التطورات التي يشهدها قانون الاستثمار والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.