لجنة نقابية واحدة بالمنشأة تكفي.. البرلمان والحكومة واتحاد العمال يتفقون

 

تباينت ردود الفعل بين نواب البرلمان حول قانون النقابات العمالية، فيما أصرت وزارة القوى العاملة على ضرورة توحيد اللجان النقابية أو التنظيمات العمالية.

 

 

وتساءل جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أسباب تمسك الحكومة بان يكون العامل الزراعي فقط هو من يجب إعطاء مميزات في مشروع قانون النقابات العمالية.

 

من جانبها بررت وزارة القوى العاملة بأن رؤيتها نابعة من التطبيق العملي لوجود خلط كبير بين العامل وصاحب العمل حاليا لذلك رأينا أن يكون هناك تحديد قانوني.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، لاستكمال مناقشة قانون النقابات العمالي، وأصرت اللجنة والحكومة كذلك ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على توحيد اللجان النقابية أو التنظيمات العمالية داخل المنشأة الواحدة حتى لا تضيع حقوق العاملين، مؤكدين أنها تكفى لتمثيل العمال.

 

من جانبه، تمسك حسنى سعد محامى اتحاد العمال بضرورة أن ينص قانون النقابات علي انه لا يجوز ضم أي عامل أجنبي لنقابة إلا بنظام المعاملة بالمثل، أيضا تعريف الفلاح "يجب ألا يتضارب مع تعريف قانون مجلس النواب عندما يريد أن يترشح للانتخابات"، مشيرا إلي أن كل نظام قانوني له تعريفاته.

 

وتعجب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من وجهة نظر الحكومة في تفسير بعض بنود القانون.

 

وتساءل "يعني أجيب مختلس وأخليه نقيب عمال". وتساءلت جليلة عثمان: يعني أجيب واحد محبوس وأديله حقوق نقابية؟"، وتابعت انه يمكن لمن خرج من الحبس التمتع بحقوقه لكنه طالما محبوس لا يتمتع. 

 

أما جمال عقلي، وكيل اللجنة، طالب بحرمان العامل الذي يرتكب مخالفة قانونية، لكن ممثل الحكومة اعترض بحجة أن من معايير منظمة العمل الدولية السماح للعامل التمتع بحقوقه بعد أن يتم رد اعتباره.

 

كما وافقت اللجنة على مقترح جبالي المراغي على ضم عبارة "من يرتكب جريمة متعلقة بالاختلاس يحرم من الترشح لأي منصب نقابي".

 

واتفقت اللجنة والحكومة مع اتحاد العمال على أن يحذف أي نص لانضمام العمالة الأجنبية للتنظيم النقابي من نص القانون على أن توضع لاحقا في نص اللائحة التنفيذية للقانون بشرط أن تكون المعاملة بالمثل مع دول هذه العمالة.