بعد نشر "صوت الأمة" تقريرا عن القيد .. سيل من البلاغات تكشف التلاعب في تجديد اشتراكات المحامين

نص الفقرة 7

وتنص الفقرة 7 من القرار على  : "المحامون الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفي بتقديم دليلين اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة تفيد عمله بالمكتب".    

بلاغات بالتلاعب فى أوراق التجديدات

وعلى إثر التقرير، تقدم محمد عبدالعظيم كركاب، عضو مجلس النقابة العامة عن جنوب أسيوط، وعدد آخر من المحامين، بعدة بلاغات بإكتشاف العديد من المخالفات من قبل بعض القائمين على أعمال المراجعة و بكافة الإدارات المرتبطة بهذا العمل، ووجود تلاعب في أوراق التجديدات وبعض الموظفين .  

وذكرت البلاغات، أن تلك المخالفات تم الكشف عنها من خلال فحص العديد من الحالات، الأمر الذي أساء أعضاء الجمعية العمومية، لما كان هذا الأمر مرتبط بلجنة المراجعة والحاسب الآلي ومصمم البرامج بل وكافة الجهات التى تبدأ من التفعيل وحتي استخراج الكارنية .

كما حمل البلاغ طلب الأعضاء بإجراء التحقيق في الوقائع التي يتبناها مصدر الطلب مع كل من له علاقه بذلك، حفاظا على الصالح العام وانضباط الجهاز الإداري بالنقابة، واستمرارا للمحافظة على كيان تنقية الجداول وحماية اموال المحامين من غير المشتغلين .

وعلى الفور، كلف نقيب المحامين سامح عاشور، كلا من عيسي أبو عيسي وصلاح صالح و أبو بكر الضوه ومحمد كركاب أعضاء مجلس النقابة العامة الموقعين على بلاغ بوجود مخالفات فى اشتراكات القيد لعام 2017 بالتحقيق فى مخالفات مراجعة طلبات اشتراكات القيد على وجه السرعة.

فيما، قال المحامى محمد نجيب، عضو الجمعية العمومية، أن النقيب سامح عاشور بذلك القرار أزال ما أثير عن ضوابط تجديد اشتراك المحامين الذين يعملون بالمكاتب، ويمارسون المهنة وليست لهم توكيلات بأسمائهم من موكلين، والتى ورد الحديث بشأنها في البند السابع من القرار الصادر من لجنة القبول.

وأضاف نجيب فى تصريحات صحفيه، أن النقيب صرح أنه توضيحاً لما ذكر في البند السابع من قرار لجنة القبول عن ضوابط القيد والتجديد للمحامين لعام 2018، بالنسبة للمحامين الذين يعملون بمكاتب المحاماة داخل مصر وليست لديهم توكيلات عن عام 2017 فانه يكتفى منهم بتقديم دليلي اشتغال 2017، ثابت فيهما اسم المحامى عن صاحب المكتب الموكل ويكونا بتواريخ سابقة على قرار الضوابط أى قبل 22 اكتوبر، بالإضافة إلي تقديم مايفيد ثبوت علاقة عمل هذا المحامى رسمياً بالمكتب وبالطبع قبل 2017.

وفى سياق آخر، وجه وليد الخطيب، المحامى، رسالة لنقيب المحامين سامح عاشور، بضرورة تنقية الجداول وغلق أى باب لما أطلق عليه "التربح"، وردد قائلاَ : " نقيب المحامين حتي يشعر المحامين بجدوي التنقية وقفل أي باب للتربح نرجو من سيادتكم عدم تواجد أي موظف بأي أدارة أو عامل من عمال النقابة داخل المكان المخصص للتجديد سوي الموظفين الموكول لهم ذلك، وكذلك مع احترامي أعضاء المجلس العامة اوالفرعية" .

وتابع فى تصريح لـ"صوت الأمة": "وخصوصا أن التجديد يجريه المحامي أو المحامية بشخصهم وحتي الأوراق القادمة من المحافظات مع الموظفين وليس الأعضاء مع وضع أربع أعضاء من العامة بالتناوب أو وضع لجنة مخصصة من العامة تكون مهمتها التعامل في المشكلات ما بين الموظفين والسادة المجددين.

وأضاف الخطيب" يجب علي كل من يجدد كارنيه أن يكتبب إقرارا أنه المسئول الوحيد عن المستندات المقدمة منه، وأنه في حالة وجود تلاعب في أي أوراق يوافق علي أي عقوبة تقررها النقابة، ويكون هذا الإقرار أمام الموظف المختص، ولمزيد من الشفافية وضع كاميرات مراقبة في المكان المخصص لمعرفة اداء تعامل الموظفيين مع السادة المحاميين وليكون معلوم من المتردد عليها بهدف التربح وليكون المشهد بالكامل أمامكم وفي حالة وجود شكوي تكون هناك صورة حية للواقعة.