البرلمان يناقش حلول المشكلة السكانية.. مايسة شوقي:"الملف لازم ينفصل عن الوزارة"

بدأ اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة محمود أبو زيد وكيل اللجنة، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة استراتيجية حل المشكلة السكانية من مقترحات وحلول خلال المرحلة المقبلة، بحضور ممثلي وزارتي الصحة والسكان والتخطيط، ودار الإفتاء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وفي بداية الاجتماع استعرض محمود أبوزيد توصيات اللجنة السابقة للحد من الأزمة السكانية وهي: أهمية أعداد ربع سنوية عن الأوضاع السكانية وإصدار تشريعات واضحة المعالم للتخطيط السكاني، وأن تتناول خطب الجمعة دور الأسرة في المجتمع وتفعيل العقوبات للتسرب من التعليم والزواج المبكر لآثارهما على المشكلة السكانية، وأهمية تدريس مناهج عن الثقافة السكانية في المراحل التعليمية.

 

من جانبها قالت مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال الاجتماع، إنه يتم إعداد منهج ببن وزارة الصحة ودار الإفتاء للتوعية بدور الأسرة، بما في ذلك التعليم الجامعي، وما قبل الجامعي، ارتكازا على الجهود الموجودة باعتماد من مجلس الوزراء ودرج 8 أيام كل سنة بواقع يوم كل شهر لترسيخ القيم السكانية الإيجابية.

 

وأضافت مايسة شوقي أنه لا يجب أن يتبع ملف السكان لأي وزارة، وأن يكون المجلس القومي للسكان صاحب الحق الوحيد في اتخاذ قراراته، ووضع محور للسكان حتى يسهل متابعته وتقييمه وهو ما استجابة له وزارة للتخطيط في استراتيجية 2030، وكذلك أن تدفع كل وزارة مبلغ لتمويل المشروعات للخروج من المركزية في المحافظات.

 

وأكدت شوقي أن تقرير تعداد السكان الأخير هو مهم للارتكاز على معلومات دقيقة، وتم إقرار أن يتم اعتماد نتائج التقرير إحصائيا لتحديد خطط التنمية في كافة المجالات.