4 طرق قانونية لإثبات دخل الزوج حال رفع الزوجة لدعوى النفقة

قال خالد محمد رجب، المحامى المتخصص فى قضايا شئون الأسرة إن القانون حدد 4 طرق لإثبات دخل الزوج عند قيام الزوجة بإقامة دعوى نفقة سواء لها أو لأطفالها .

وأكد رجب أنه بعد إثبات دخل الزوج تقضى المحكمة للزوجة والابناء بنفقة بأنواعها بما يتناسب مع يسار الزوج وحاله.

أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من سكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.

ثانيًا : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلوم جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث فى قسم الشرطة التابع له .

ثالثًا : الاستعلام عن الرصيد البنكي بناء علي تصريح من المحكمة

رابعًا : إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات يسار الزوج بشهادة الشهود ، و تستطيع الزوجة اثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لهما المحكمة

وأشار "رجب" إلى إتباع هذه الخطوات القانونية لأن المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على : "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة، أو النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين".

وتابع: "لما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق فى إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أى شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى، وعند اقامة دعوى نفقة يستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية لذلك، فقبل الفصل فى الموضوع  تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك فى أى شكل كان ، وذلك خلال الفترة التى تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدى  لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة" .