"الصيادلة" تحذر: إلغاء البوكسات يغرق الأسواق بالمثائل والأدوية منتهية الصلاحية.. "الوكيل": يخدم الدواء المستورد ويدمر اقتصاديات الصيدليات.. ويطالب بعقاب الشركات الممتنعة عن التصنيع.. والاسم العلمي الحل

أثار إعلان النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، موافقة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، على إلغاء نظام "البوكسات" الموجود حاليا، وفتح المجال لكل المصانع لتسجيل أدوية بديلة، موجة من الغضب بين قطاع عريض من الصيادلة، تبع ذلك تواصل نقابة الصيادلة مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، للتأكيد على أن المقترح سيلحق أضرارا بالغة بصناعة الدواء المصرية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء مناقشة المقترح لحين إعداد دراسة حوله.

وأرسلت نقابة الصيادلة، مذكرة تفصيلية لمجلس النواب، للمطالبة بوقف مقترح إلغاء البوكسات، نظرا لأنه سيترتب عليه سلبيات كبيرة وخطيرة على صناعة الدواء الوطنية، وعلى سوق الدواء المصري، حيث إن زيادة عدد المثائل وفقا للاسم التجاري سيؤدي إلى زيادة عدد المثائل وإن كان في ظاهرة سيخلق منافسة بين الشركات لصالح المريض، فإن الأمر عكس ذلك تماما وسيعود بالفائدة على المستحضرات المستوردة فى المقام الأول، مطالبة وزارة الصحة باتخاذ قرارات عقابية ضد أي شركة تحجز موقع في الـBox، ولا تقوم بالتصنيع تصل إلى إجراء سحب الترخيص، وإسناده لشركات قطاع الأعمال.

من ناحيته، قال الدكتور مصطفي الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إن هناك تواصل مستمر بينه وأعضاء بمجلس النواب، منذ اشتعال أزمة البوكسات، والذين طالبوا بدورهم بإعداد النقابة لمذكرة توضح الأضرار التي ستترتب على القرار، وذلك بعد إدراكهم لخطورة اتخاذ القرار دون تهيئة سوق الدواء له، مؤكدا أن الجميع يهدف إلى الوصول لصناعة وطنية محترمة للمنافسة.

وأضاف الوكيل، أن نظام البوكسات ليس جيد، لكن إلغائه حاليا، فى الوقت الذي ينتظر فيه الجميع الانتهاء من هيئة الدواء المصرية، غير مجدي، خاصة أن تلك الهيئة ستكون معنية فى الأساس بوضع خطط لإصلاح منظومة الدواء كاملة.

وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الصيدليات حاليا تواجه أزمة بنواقص الأدوية، مشيرا إلى أن فتح البوكسات فى الوقت الحالي أبدا لن ينهي تلك المشكلة، إلا أنه سيخلق مشاكل أخرى فى المستقبل القريب نظرا لاضطرار الصيدليات توفير كافة مثائل الأدوية لكل مستحضر، وبالتالي سيكرس من أزمة الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات، والتي ما زالت النقابة تحاول إيجاد حلول لها حتى الآن، بجانب أنه سيدمر اقتصاديات الصيدليات الصغيرة، لافتا إلى أن المقترح أيضا سيدمر الصناعة الوطنية، وسيفتح مجالات أوسع أمام المستحضرات المستوردة، والتي لن تحتاج لفترة طويلة للتسجيل بوزارة الصحة، كما يحدث مع الشركات المحلية، واصفا فتح البوكسات بنظامها الحالي بـ«الكارثة».

ولفت إلى أهمية توعية المواطنين، بأن مثائل الأدوية جميعها نفس التركيز ونفس الكفاءة والفعالية، ونفس الإجراءات الخاصة بالتصنيع، تتم طبقا لمواصفات وزارة الصحة، فى جميع الشركات، مؤكدا أنه من حق المواطن السؤال عن 3 مثائل للدواء واختيار الأنسب له من حيث السعر،  مشيرا إلي أن تغيير ثقافة المواطنين الخاصة بالمثائل، تعد مدخلا قويا لتطبيق الاسم العلمي فى الدواء، باعتباره الحل الأمثل لنواقص الأدوية.

وتابع الدكتور مصطفي الوكيل: "أن فتح صناديق المثائل بالاسم العلمي، يؤدي إلي حل أزمة النواقص، وتشجيع الصناعة الوطنية ووضعها فى المنافسة، وتحجيم الاعتماد على المستورد، بجانب القضاء على احتكار الدواء، والحفاظ على اقتصاديات الصيدليات، ومنح مساحة للمريض لاختيار المثيل الأنسب له ماديا".

واستطرد:" كانت وزارة الصحة برئاسة الدكتور فؤاد النواوي، قد بدأت أولي خطوات تطبيق نظام الفتح البوكسات بالاسم العلمي، وذلك من خلال القرار رقم 645 لسنة 2012، وإتاحة 3 مثائل فى الـBox بالاسم العلمي، بالإضافة إلي القرار رقم 645، الذي حدد أن البوكس به صنف أساسي ومعه صنف واحد مستورد و10 مثائل محليين، بجانب القانون رقم 127 لسنة 1955، في مادته رقم 62 التي أتاحت تصنيع المركبات باسمها العلمي".

وطالب الدكتور مصطفي الوكيل، وزارة الصحة باتخاذ قرارات عقابية ضد أي شركة تحجز موقع فى البوكسات، ولا تصنعه، لتصل إلي سحب الترخيص وإسناده لشركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة.