سر خطورة "الفقرة 7" من مستجدات ضوابط القيد والاشتراك في نقابة المحامين

على ما يبدو أن نقابة المحامين بقيادة النقيب سامح عاشور، لازالت تعانى من عملية الشد والجذب بين اعضاء الجمعية العمومية للنقابة، فبالأمس، صدر مستجدات وقرارات أخرى بشأن ضوابط القيد والتجديد والإشتراك لعام 2018، وتتضمنت المستجدات 8 قرارات هامة، طبقاَ لقانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته .  

نص الفقرة 7

إلا أن القرار كالعادة لم يمر مرور الكرام، حيث دب الخلاف والنزاع بين أعضاء الجمعية العمومية، بين مؤيد ومعارض لها، خاصة فى الفقرة أو "البند السابع" من إجمالي 8 مستجدات، الذى ينص على : "المحامون الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفي بتقديم دليلين اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة تفيد عمله بالمكتب".  

أزمة مانشيت الأفوكاتو

"الفقرة السابعة"..كان محور الإشتباك هذة المرة، حيث أن وحدة صف المحامين على قلب رجل واحد فى واقعة مانشيت جريدة "الأفوكاتو" التى أثارت حفيظة القضاء الواقف لم تستمر طويلا في مواجهة ما أُطلق عليه محاولة النيل من هيبة "الروب الأسود"، الأمر الذي أدى بدوره إلى وجود سيل من البلاغات لمكتب النائب العام.  

سبب فتح الفقرة 7 لـ"باب جهنم"

من جانبه، يقول وليد الخطيب، عضو الجمعية العمومية، أنه يساند نقيب المحاميين سامح عاشور  بشأن مستجدات بشأن ضوابط القيد والتجديد والإشتراك لعام 2018، حيث أنه مع التنقية قلباَ وقالباَ إلا أن هناك فقرة في الشروط التي أقرتها لجنة القبول تفتح باب جهنم وهي شهادة من مكتب محامي للإقرار بعمل المحامي أوالمحامية مع دليلين من مكتب المحامي .

وأضاف "الخطيب" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن الفقرة السابعة من شأنها أن تفتح  باب لبيع شهادات من المحاميين لمن لا يعمل، مشيراَ إلى أنه يجب أن يكون هناك ضابط لهذا الشروط التى صدرت بشكل فيه ميوعه، وردد قائلا: "وكلنا نعلم إن هناك شهادات ستكون مجاملة وبمقابل"  .

المقصود من الفقرة المبهمة

بينما يرى حسين جابر، المحامي، أن المقصود من الفقرة السابعة هو أن يأتى المحام بدليل اشتغال يكون فيه اسمه بالإضافة إلى توكيل من المحامي الزميل الذى يتدرب لديه فى مكتبه، بمعنى محضر جلسة حضر فيها وتوكيل فيه اسم الموكل للمحامى الذى من المفترض أن يُصدر له الشهادة .

وأضاف "جابر" في تصريح خاص: " أنا كمثال بتدرب في مكتب، والتوكيلات اينعم بإسم الزميل صاحب المكتب لكن أنا اللي باخد الإجراء، زي مثلا بروح احرر جنحة نيابة انا فلان الفلاني بصفتي وكيل عن الاستاذ فلان، ده دليل اشتغال + توكيل الموكل للمحامي الأصيل".

وتابع: " الفقرة دي معمولة عشان الزملا اللي عندهم دليل اشتغال لكن التوكيل مش باسمه عشان ميتظلموش ويتعاملوا معاملة الغير مشتغل" .  

دعوى وقف تنفيذ المستجدات الـ8

وفي السياق ذاته، أقام مصطفى شعبان المحامي دعوى قضائية للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار سامح عاشور الخاص باشتراط تقديم شهادة تحركات من الجوازات عن مدة عشر سنوات سابقة وتقديم عدد من التوكيلات كشرط لتجديد كارنية النقابة لعام ٢٠١٨.

اختصاص مجلس النقابة وليس سامح عاشور

وذكرت الدعوى رقم ٣٨٢٥ لسنة. ٧٢ ق أن القرار المطعون فيه صدر من سامح عاشور بصفته رئيس لجنة القبول بنقابة المحامين وليس بصفته نقيب المحامين، حيث أن المنوط به اتخاذ مثل هذه القرارات هو مجلس نقابة المحامين، وليس لجنة القبول المحدد عملها في القانون حصرا ولا يجوز لها أن تتجاوز اختصاصاتها، ومن ثم فإن هذا القرار يعتبر منعدما لصدوره من غير مختص.

وأكد مقدم الدعوى أن مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة ١٣ من قانون المحاماة التى لم تشترط حصول المحامي على عدد معين من التوكيلات، وكذلك فإن هذا القرار حصر أعمال المحاماة فى التوكيلات ورفع الدعاوى فى حين أن هناك أعمال لا تستوجب هذة التوكيلات مثل صياغة العقود وتقديم الإستشارات القانونية وغيرها من أعمال المحاماة .

وأضافت الدعوى أن القرار المطعون فيه منح كل المحامين الذين فقدوا شروط قيدهم إمكانية العودة لذات القيد مرة أخرى والاحتفاظ بحقهم في ضم السنوات السابقة بالمخالفة للمادة ٤٥ من قانون المحاماة التي فرقت في هذا الشأن بين المحامين النقض والاستئناف وبين محامين الابتدائي والجدول العام .