هل ضاع حلم صناعة القطارات؟!

الدكتور هشام عرفات وزير النقل صرح للزميل "رضا حبيشي" في اليوم السابع بأنه يدرس شراء من" 700 إلى 1000" عربة قطار وأغلب الظن أنها هي الصفقة التي تحاول المجر تمريرها بكل الطرق وبأي شكل منذ عهد الوزير" محمد منصور"قبل"عشر سنوات" وهي بحوالي مليار دولار (17 مليار جنية بدون الفوائد) حقائق مهمة يجب ان يعلمها الراي العام والاجهزة الرقابية والامنية ومؤسسة الرئاسة حول هذه الصفقة:

 

أولا: مصر ليست في حاجة ملحة للاقتراض والاستدانة من أجل شراء عربات جديدة لمرفق مشاكله المزمنة في فشل إدارته وليس نقض عرباته ولا ينقل أكثر من 2% من حجم الركاب والدولة تنفق عليه مئات المليارات.

 

ثانيا: وزارة النقل في عهد وزيرها الأسبق هاني ضاحي وبتكليف من رئيس الجمهورية شخصيا أنفقت 4 مليار جنية على تجديد عرباتها ويجب الاستفادة منها وإلا يعتبر ذلك إهدارا للمال العام.

 

ثالثا: دولة المجر ليست لديها القدرة على انتاج العربات ولهذا أنشئت شركة مع روسيا للتصنيع المشترك فالدولتين اتحدتا على سبوبة مصر تحت سمع وبصر وعلم مسئولينا.

 

ثالثا: المجر دولة ليس لها أي ثقل سياسي حتى نجاملها بمليار دولار وهو مبلغ ينعش اقتصادها لسنوات ويحقق طفرة لسكانها العشرة ملايين نسمة.

 

رابعا: مصر تعاني من نقص في العملة الاجنبية وزيادة في الدين العام ورئيس الجمهورية نفسه طلب من الحكومة عدم الاقتراض إلا للضرورة القصوى ومعرفة كيفية السداد وهذان الشرطان لا يتوفران في صفقة المجر لأنها ليست ضرورية ولن يكون هناك قدرة على السداد فمرفق السكة الحديد فاشل وخسائره بالمليارات ولا يستطيع حتى جمع ايراداته الحالية ولا سداد ديونه السابقة.

 

خامسا: هذه الصفقة سوف تقضي على حلم صناعة القطارات في مصر وعلى العروض التي قدمتها بعض الدول ومنها دولة لاتفيا حيث كانت هناك بالفعل زيارات متبادلة بين البلدين وإتفاق على تصنيع القطارات في مصانع وزارة الإنتاج الحربي، أي منطق او عقل او دين يسمح برفض إقامة مصنع بالكامل على أرضنا لتلبية احتياجاتنا والمنطقة وإنتاج قطار مكتوب عليه" صنع في مصر "يوفر لنا عملة اجنبية وفرص عمل وخبرة ويشغل مصانعنا الخربة وأيضا أكثر من 100 مصنع مغذ، من أجل استيراد عربات من دولة لا تنتجها وباموال لا امتلكها بل أستدين واقترض من أجلها.

 

سادسا: إذا كانت هناك ضرورة ملحة لشراء قطارات فلماذا لا تتفاوض الحكومة على تصنيعها في مصر (وليس تجميع) سواء من خلال عرض لاتفيا او غيرها من الدول؟.

 

أو على الأقل طرح مناقصة دولية للوصول إلى أفضل العروض والشروط؟ لماذا تلجأ الحكومة إلى التعاقد بالامر المباشر في صفقات بالمليارات وتضع نفسها في موضع الشبهات؟.

 

سابعا: لماذا لا يتولى القطاع الخاص هذه الصفقات؟ سواء بتصنيعها في مصر او حتى استيرادها من أمواله أو بقروض دولية بضمان الحكومة خاصة وأن مجلس الوزراء وافق مؤخرا للقطاع الخاص بالاستثمار في السكة الحديد.

 

ثامنا: إذا كانت هناك حاجة ملحة للاقتراض فيكون من أجل التصنيع عندنا وليس الشراء الجاهز أو التجميع فمصانعنا وعمالنا أولى من مصانعهم وعمالهم 

اعلم جيدا ان هناك ضغوط كبيرة لتمرير الصفقة من رئيس وزراء المجر ووزير التجارة لديها ولكني على ثقة بأن الرئيس السيسي لن يسمح بإهدار أموال الشعب وإغراق مصر بالديون فيما لا يفيد.

 

وحتما سوف يأتي يوما يحساب فيه سماسرة القروض والاستيراد وكل من فرط أو تهاون في مصلحة البلد فلا يمكن أن تستمر الأمور هكذا أبطال يستشهدون حتى تحيا مصر وآخرون يتاجرون بها.