إعادة تشغيل خط ملاحي منتظم بين مينائي بور توفيق المصري وجدة السعودي

أكد ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم عقد الدورة الثالثة للجنة الفنية المصرية - السعودية للنقل البحري بمقر قطاع النقل البحري برئاسة اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل والكابتن بحري سهيل بن عبد العزيز مدير إدارة المنظمات والاتفاقيات بهيئة النقل العام، ورئيس الجانب السعودي وبحضور اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر وأعضاء الجانبين المصري والسعودي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة ومنها إعادة تشغيل خط ملاحي منتظم بورتوفيق - جدة وتم الاتفاق على قيام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإعداد مذكرة تفاهم بضوابط تشغيل رحلات الركاب الخاصة في ضوء إصدارات المنظمة البحرية الدولية وعرضها على الجانب السعودي.

كما تقدم الجانب المصري بطلب لدخول الحجاج المصريين إلى الأراضي السعودية عبر ميناء ضبا وعدم اقتصار دخول الحجاج المصريين من خلال المملكة الأردنية الهاشمية ( الخط الملاحى نويبع / العقبة ) ووعد الجانب السعودي بتنفيذ ذلك بعد الانتهاء من عمليات التوسعة والتطوير بميناء ضبا .

وسيتم دراسة السماح للحجاج والمعتمرين المصريين القادمين على الخط الملاحى ( نويبع / العقبة ) من خلال منفذ ( الدرة ) الذي يبعد 7 كم من ميناء العقبة وكبديل لمنفذ ( المدورة ) والذى يبعد 250 كم خاصة بعد قيام الجانب الأردني بإنشاء ساحة استقبال قوافل الحجاج والمعتمرين مجهزة بكافة المرافق بالتنسيق مع شركة الجسر العربي للملاحة وشركة تطوير العقبة .

وعلى جانب آخر تم الاتفاق على السماح للمواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية بإرسال شحنات غير تجارية أو طرود على الشاحنات المصرية في طريق عودتها من المملكة إلى مصر على الخط الملاحى ( سفاجا / ضبا ) وكذا تسهيل إجراءات التبادل التجاري للسلع المصرية والسعودية من خلال تسهيل الإجراءات المتخذة في موانئ البلدين.

وأضاف يوسف أنه تم خلال الاجتماع بحث إمكانية مشاركة الجانب السعودي في الاستثمار بإنشاء مرسى دهب لليخوت وتشغيل الخط الملاحى ( دهب / مقنا ) بعد استكمال إجراءات تشغيل الخط الملاحي السياحى ( شرم الشيخ – ضبا ) ونجاحه مع دراسة إمكانية مشاركة الجانب السعودى في إنشاء مجمع سياحي ومركز المال بشرم الشيخ ( تطوير الميناء – مارينا يخوت – منطقة ترفيهية ) .

وأشار يوسف أنه تم الاتفاق على قيام الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإعداد مشروع مذكرة تفاهم للاعتراف بالشهادات الأهلية الصادرة من الجانبين المصري والسعودي، كما طالب الجانب السعودي بالاعتراف بشهادة الركاب لسفن الركاب السعودية التي تصدرها المملكة وفقا للمعاهدات الدولية .

وقال يوسف إن اللجنة أوصت بأنه حال نشر اتفاقية التعاون بين حكومة مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري والموانئ ودخولها حيز التنفيذ تقوم نقاط الاتصال بين البلدين فيما يخص رقابة دولة الميناء بتحديد أعداد الركاب على السفن التي ترفع العلم السعودي والمصري للالتزام بها في إصدار الشهادات والاعتراف بها بين البلدين والاكتفاء بالشهادات الصادرة من دولة العلم .

ومن المنتظر أن يتم متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من موضوعات خلال انعقاد اجتماع اللجنة الفنية القادم خلال شهر فبراير بالمملكة العربية السعودية .