بيان لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان بشأن حادث الواحات الإرهابي

نعت لجنتا العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان ببالغ الأسى أرواح شهداء ضباط وأفراد الشرطة المصرية الذين استشهدوا أثر حادث الواحات الإرهابي بالصحراء الغربية، وتتقدم بخالص العزاء لأسرهم وللمصريين جميعًا.

 

كما تدين اللجنتان بأشد العبارات هذا الحادث الإرهابي الآثم، وتعرب عن موقفها الداعم لجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية لمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتقديرها لحرص القيادة المصرية على توفير الأمن والأمان بكافة ربوع الوطن.

 

وتلفت اللجنتان النظر إلى أن ظهور الإرهاب بالصحراء الغربية ليس إلا نتيجة لما واجهته الجماعات الإرهابية من هزائم على يد قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء حيث استطاعت تدمير عشرات المعاقل التي يحتمي بها الارهابيون، وإحكام الحصار عليهم بمدن العريش والشيخ زويد ورفح فقد أصبحت منطقة الشرق الأوسط ببيئة حاضنة للإرهاب الذي يتطلب مواجهته والقضاء عليه وهو ما يحتاج إلى تضافر جهود دول العالم أجمع، لا سّيما وأن الإرهاب لا وطن له. ولا شك أن الغرب قد أدرك الحقيقة بعد الحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها العديد من دولها رغم التقدم التكنولوجي وتوظيفه في المجال الأمني، ومصر من جانبها تضع محاربة الإرهاب بالمنطقة على رأس أولوياتها، ليس فقط لخطورته على أمنها الداخلي ولكن أيضًا انطلاقًا من دورها الإقليمي الذي يحتم عليها جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الإرهاب ويسودها السلام والاستقرار. 

 

في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا موجات إرهابية فأنها تغض الطرف عن الدولة الليبية وتركها فريسة للجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي إقليميًا وعالميًا، لذلك نؤكد على ضرورة دعم الجيش الليبي ورفع حظر التسليح عنه بعيدًا عن الصراعات السياسية ونناشد المجتمع الدولي بممارسة دوره في مواجهة الإرهاب في ليبيا تضيق الخناق على الجماعات الإرهابية في الانتقال من سوريا والعراق إلى ليبيا والتعاون الصادق مع جهود مصر في دعم المصالحة الليبية وايقاف نقل السلاح للجماعات الإرهابية المدعومة من الدول التي ترعى الإرهاب في المنطقة. 

 

وتتوجه لجنتا العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان إلى برلمانات العالم بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع العناصر الإرهابية من اتخاذ بعض الدول ملاذًا آمنًا للتخطيط للعمليات التي تنفذها الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط، وأن تترجم ذلك في صورة تعاون معلوماتي وأمني ولا تكتفي بمجرد اصدار بيانات الشجب والادانة.

 

وفي الختام تؤكد اللجنتان على ضرورة تفهم المنظور المصري لحقوق الإنسان والذي يتسم بالاتساع والشمول ولا يقتصر على حرية الرأي والتعبير وإنما يتضمن كذلك حق الإنسان في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية المناسبة، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه وتحاول قوى الإرهاب إعاقته من خلال إشاعة الاضطرابات والفوضى وعدم الاستقرار.