سعد الجمال.. جندي الظل.. ونضال السعيد .."صفر" إنجاز تشريعي

حياته العسكرية أجبرته على العمل فى السر لإنجاز المهام رافعا شعار "العمل خير من الكلام".. إنه سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، وعضو البرلمان العربى.

بعد الحادث الإرهابى الأخير الذى تعرضت له قوات الشرطة المصرية بالواحات قال نصا "إننا مستهدفون، إرادة الشعب مستهدفة، لكننا شعب عصىّ، فقد واجه الغزاة ولم ينكسر، وقضينا على الإرهاب فى الثمانينيات والتسعينيات، وكما قضينا عليه من قبل ستقضى قواتنا المسلحة وشرطتنا الأبية عليه، ولن نتلقي عزاء فى شهدائنا إلا بعد القصاص من كل من دنّس يده فى هذه المعركة".

ويسعى الجمال خلال رئاسته للجنة الشؤون العربية، بالإعداد الجيد لعدد من الملفات الهامة ومناقشة الأوضاع فى عدد من الدول العربية الشقيقة وإعداد رؤية متكاملة حولها من بينها ليبيا والعراق واليمن وسوريا، إلى جانب إداناته الشديدة للممارسة القطرية فى المنطقة العربية، وايضا مات يفعله التنظيم الإرهابى "داعش" فى المنطقة وتقسيمه للمنطقة العربية.

وفاز اللواء سعد الجمال، برئاسة لجنة الشؤون العربية لثلاث دورات إنعقاد بالبرلمان على التوالى بالتزكية من أعضائها نظرا لما يقدمه خلال رئاسته للجنة فى الفصل التشريعى الحالى بالبرلمان، إلى جانب توليه منصب النائب الأول لرئيس إئتلاف دعم مصر، وتوليه المسؤوليه لرئاسة الائتلاف بعد رحيل الجنرال اللواء سامح سيف اليزل.

على النقيض من اللجنة السابقة، فإن لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب الدكتور نضال السعيد، لم تنجز تشريعا واحدا حتى الآن لتحتل المرتبة الأولى ضمن اللجان النوعية بلا تشريعات، على الرغم من أن الوقت الراهن يتطلب تدخل تشريع عاجل من قبل اللجنة لضبط استخدام مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بعدما لعبت دورا كبيرا فى تنفيذ المخططات الإرهابية التى تستهدف الوطن وتعمل على قتل الجنود من خلال إرسال وتلقى معلومات التنفيذ المؤامرات.

كما أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان لم تناقش أيضًا سوى عدد من طلبات الإحاطة، وتم تأجيل مناقشة عدد من هذه الطلبات لأسباب مختلفة منها اعتذار المسئولين أو عدم حضور مقدمى الطلبات ودون اتخاذ أى قرارات .

إضافة إلى ما سبق فالجميع شاهد على التدهور الذى أصاب الخدمات المقدمة من شركات المحمول من انقطاع للمكالمات وسقوط للشبكة وعدم نقاء درجة الصوت، ولم يكن للجنة الاتصالات أى موقف يذكر فى هذه المسألة على الرغم من دخول الأمر فى صميم اختصاصات عمل اللجنة، فضلا عما صاحب انطلاق خدمة الجيل الرابع من صعوبات لم يكن للجنة أى أداء ملحوظ تجاه هذا لأمر، ومن أبرز طلبات الإحاطة المقدمة إلى اللجنة كان بخصوص وجود إهدار للمال العام فى التعاقدات الخاصة بشبكة الجيل الرابع، وأعلنت اللجنة فى هذا الوقت التوجه إلى القرية الذكية بالجيزة للإطلاع على عقود الشركات وهو ما لم تقم به.