بعد سخرية "فيسبوك".. حقيقة مدربي المدارس المصرية اليابانية المؤجلة ( مستندات)

حالة من الغضب سيطرت على مدربين مشروع المدارس اليابانية الذي تم تأجيله بتكليف من الرئيس خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب انتشار شائعات عبر موقع التواصل الاجتماعي تتضمن أن المدربين الذين سافروا إلى اليابان للتدريب على أنشطة التوكاتسو غير "معلمين" ومعظمهم من داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم.

 

ونفى المصدر هذه الشائعة، مؤكدا أن أغلب من سافروا اليابان هم معلمين ولم يكونوا من داخل الديوان وتم اختيارهم بعناية شديدة من الجانب الياباني بناء على سيرة ذاتيه لكل شخص واختبارات فنية وورش عمل تمت في فبراير وأبريل لعام 2017، مؤكدا أن المدربين رافضين هذا التجريح الذي انتشر في الآونة الأخيرة عليهم من مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأشار المصدر إلى أن مشروع المدارس اليابانية هو قرض من اليابان، وما يتم الترويج له أن معظم التعليم في اليابان حكومي ومجانا غير صحيح، مؤكدا أن خلال جولتهم باليابان اكتشفوا أن 80% من التعليم الياباني خاص.

 

وفي السياق ذاته حصلت "صوت الأمة" علي مستند رسمي يؤكد أن من تم تدريبهم باليابان هو معلمين ولم يكونوا من داخل ديوان عام الوزارة، حيث صدر قرار وزاري رقم 211 بتاريخ 21\6\2017 من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، يحتوي هذا القرار علي أسماء من تم سفرهم الي اليابان وتبين من القرار الذي حصلت صوت الامة علي نسخة منه أن عدد المدربين الذين سافروا الي اليابان يصل عددهم 20 شخص ويوجد 18 منهم يحصلون علي درجة معلم أول ( أ) بالاضافة الي حصول البعض منهم علي الماجستير والدكتوراه من داخل مصروخارجها، وهو ما يثبت عكس ما يتدواله موقع التواصل الاجتماعي بشأن أن متدربين مشروع المدارس اليابانية لسوا معلمين.

 

وتضمن المستند أيضا أن أغلب هؤلاء المدربين من محافظات مختلفة مثل الاسكندرية، الإسماعيلية، البحر الاحمر، سوهاج، البحيرة، الجيزة، السويس، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنيا، أسوان، وهذا يتنافي تماما مع ما يتم تداوله أن أغلبهم من ديوان عام الوزارة.

 

وأثبت المستند أن الذي سافروا إلى اليابان من ديوان عام الوزارة هما شخصين فقط وهما عمرو محمد عبد المنعم والذي كان يشغل منصب مدير وحدة المدارس اليابانية بالوزارة حينها، وإيمان محمد اسماعيل من داخل الإدارة العامة للعلاقات العامة بالوزارة.