قانون التأمين الصحى فى مجلس النواب

* خالد سمير: معدل الإنفاق غير كافٍ ويجب عدم خضوع «هيئة التأمين» لسيطرة وزير الصحة

* طارق كامل: اعتماد النموذج الفرنسى وتعديله لمواكبة الحالات المصرية «للتكافل»

 

لم يعد يقدم الخدمة كما يجب فى ظل معاناة أغلب مستشفيات التأمين الصحى من النقص الشديد فى الإمكانيات والعجز الشديد فى تقديم الخدمات، فضلا عن أنها مقصورة على طبقة الموظفين، إضافة إلى الفلاحين وتلاميذ المدارس الذين تم ضمهم إلى القانون عام 1998.

 

مشروع القانون الجديد، نظام تأمين شامل «تكافلى»، ففى الوقت الذى ستلتزم فيه الأسر الأعلى دخلا بتمويل تلك المنظومة عبر إجبارها على الاشتراك فى هذا النظام الجديد، وبهدف إعفاء الفئات غير القادرة من الاشتراك وتقديم الخدمات لها مجانا.

 

وحدد القانون مصادر تمويل المشروع، من خلال فرض رسوم تصل إلى 4 % من قيمة الدخل الشهرى للمواطن على أن يتم خصم هذه الأموال من مصدر دخل كل مواطن، أما أصحاب المهن الحرة فسيتم خصم هذه الأموال سنويا، ولا يتم تجديد أى وثيقة حكومية له إلا بعد تقديم شهادة بدفع الاستحقاق الخاص باشتراك التأمين الصحى.

 

وحدد مشروع القانون مصادر أخرى لتمويل التأمين الصحى الشامل، عبر تحصیل المبالغ التالیة وهى: 

نصف جنیه، من قیمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء كانت محلیة أو أجنبیة الإنتاج، وجنیه واحد یحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السریعة التى تخضع لنظام تحصیل الرسوم، و25 جنیها عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة القیادة، و50 جنیها عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة تسییر السیارات التى سعتها اللتریة تزيد على 1٫6 لتر أو أقل.

 

كما سيتم تحصيل 100 جنیه عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة تسییر السیارات التى تزید سعتها اللتریة على 1,6 لتر، وألف جنیه عند استخراج أو تجدید تراخیص مراكز العلاج والعیادات الطبیة والمستشفیات والصیدلیات، و50 % مـن حصیلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة.

 

كما سيتم تحصيل 25 ألف جنیه عند استخراج أو تجدید تراخیص شركات ومصانع الأدویة و50 جنیها من قیمة كل طن أسمنت مصنع محلى أو أجنبى الإنتاج، و5 جنیهات من قیمة كل متر مربع من (سیرامیك رخام بورسلین جرانیت) مصنع محلى أو أجنبى الإنتاج.

 

ويمنح المريض فى القانون الجديد «رقم قومى» يكفى لتقديم الخدمة العلاجية فورا، ووجود سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية، والمتابعة والرقابة لكل مراحل تقديم الخدمة العلاجية، والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آليا، وبناء خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكترونى شامل وتفصيلى «طبى ومالى» لكل مواطن.

 

ويقضى المشروع الجديد للقانون برسم خريطة صحية متقدمة للأمراض فى مصر ثلاثية الأبعاد «الانتشار، التكلفة، التغطية العلاجية» لدعم متخذ القرار، وإنشاء نظام خدمة عمـلاء «call center» محترف وموحد لكل الفروع حتى يشعر المواطن بتطور الخدمة.

 

فيما أثار مشروع القانون الجديد حالة من الجدل بين الخبراء قبل طرحه، حيث تمثل الخلاف فى ثلاثة محاور، وهى أن الاشتراكات ستمثل عبئا إضافيا على الأسرة المصرية التى تعانى من ارتفاع الأسعار، كما أن هناك مخاوف رئيسية من خصخصة المستشفيات الحكومة، حيث ستتخلى هيئة التأمين الصحى عن تقديم الخدمة لتؤول منشآت تلك الهيئة لكيان جديد فى القانون يحمل اسم «هيئة الرعاية الصحية»، وليضم هذا الكيان باقى المنشآت الصحية للدولة مثل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وغيرها.

 

وتؤكد الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن نظام التأمين الصحى هو حلم ومطلب رئيسى لكل مصرى لأن التأمين الصحى ليس علاجا مجانيا، هو مدفوع مسبقا فى صورة اشتراكات، وهو نظام «تكافلى» يدفع كل مواطن جزءا من دخله بشكل منتظم على أن تتحمل الدولة الإنفاق لغير القادرين.

 

وانتقدت الدكتورة منى مينا، الأعباء الاقتصادية التى ستفرض على رب الأسرة الذى سيدفع أكثر من 10 % من دخله الشهرى فى منظومة مشروع القانون كاشتراكات عن الأطفال والزوجات غير العاملات، رغم أن الدولة ملزمة بتقديم العلاج للأطفال مجانا، كما أن القانون وضع ضغوطا على أصحاب المعاشات بخصم 1 % من المعاش عن زوجته وأولاده.

 

فيما يرى الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، أن التأمين هو مواجهة جماعية لمواجهة المرض، ومشكلتنا فى مصر أن الأوضاع الاقتصادية والتركيبة السكانية مختلفة عن دول العالم، فنسب الأطفال فى مصر الأعلى على مستوى العالم، وهو ما يزيد الأعباء على مشروع قانون التأمين الصحى، مؤكدا أن ضعف الموارد أدى إلى انهيار منظومة التأمين الصحى الحالى، وأوصلنا إلى أن 60 مليون مواطن غير راضين نهائيا عن خدمة التأمين الصحى، مطالبا بضرورة توفير مصدر تمويل ملائم لتقديم خدمة التأمين الصحى، وضرورة تلافى أخطاء الماضى.

 

وأشار إلى أن القانون يتضمن نقاطا مخيفة تتمثل فى عدم تحديد مَن هم محدودو الدخل الذين ستتكفل الحكومة بعلاجهم، وكيفية تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين وكيف يكون أعضاؤها غير متفرغين، مؤكدا على ضرورة استقلالية هيئة التأمين الصحى، كما أن القانون لم يمنح الهيئة أى موارد غير الاشتراكات، وهو ما سيكون له تأثير سلبى فى خفض قيمة الأموال المستحقة للفرد إلى 600 جنيه فقط فى الوقت الذى يبلغ متوسط الإنفاق فى دول مجاورة على الفرد 900 دولار، وبالتالى سيؤدى إلى عدم منح خدمة جيدة.

 

فيما أكد الدكتور طارق كامل، أحد أعضاء لجنة وضع قانون التأمين الصحى، أن الخدمة الصحية 80 % منها موارد مالية و20 % إدارة.