أخبار الحوادث اليوم 22-10-2017: بلاغات بالجملة ضد "احمد موسي" بعد التسجيل المفبرك... ووزير الصحة أمام الجنايات

الأحد، 22 أكتوبر 2017 01:18 م

احمد موسي

هبة جعفر

نشرت "صوت الأمة" مجموعة من الحوادث المهمة اليوم الأحد 22/10/2017 حتى الساعة الواحدة ظهرا أبرزها،النائب العام يتلقى أول بلاغ ضد أحمد موسى في واقعة"التسجيلات المفبركة" عن حادث الواحات، مجلس الدولة يلغى زيارته لقناة السويس حداد علي ارواح الشهداء،وزير الصحة يدلي بشهادته في قضية رشوة مستشاره.. والمحكمة تمنع الصحفيين،ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل شيماء الصباغ يعتمد على 6 أسباب لإلغاء حكم حبسه 10 سنوات، أمن الدولة تستعجل تحريات الأمن الوطني فى حادث الواحات الإرهابى،جنح الدقي تؤجل محاكمة "عمرو واكد" لـ28 أكتوبر، نيابة النقض توصي بقبول طعن "محامين مطاي"، النيابة الإدارية تحيل مسؤولي الشؤون المالية بالقومي للأمومة والطفولة للمحاكمة.

أخبار الحوادث اليوم:النائب العام يتلقى أول بلاغ ضد أحمد موسى في واقعة"التسجيلات المفبركة" عن حادث الواحات

النائب العام يتلقى أول بلاغ ضد أحمد موسى في واقعة"التسجيلات المفبركة" عن حادث الواحات

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، أول بلاغ رسمي من عمرو عبد السلام، المحامى بالنقض، ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، يتهم فيه الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتى، على أحد القنوات الفضائية، بنشر وإذاعة تسجيلات مفبركة من شأنها إضعاف عزيمة وإرادة الجنود المصريين فى محاربة الإرهاب.

وذكر البلاغ، المقيد برقم 11040عرائض النائب العام أنه بتاريخ الأمس قام أحمد موسى أثناء تقديمة برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد الفضائية بإذاعة تسجيل صوتي منسوب لأحد ضباط الشرطة الناجين من حادث الواحات الإرهابي ، والذي أسفرعن استشهاد عدد من الضباط والجنود.

واعتبر مقدم البلاغ إذاعة هذه التسجيلات تثير الفزع بين الناس، وتضعف حالة الجند في زمن الحرب التي تواجهها الدولة المصرية في القضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة، ما ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الأمن العام .

وأضاف، أن هذا التسجيل تم تداوله على القنوات الفضائية ووسائل التواصل الإجتماعي، ما أدي إلى إثارة الفزع بين عموم الشعب المصري من خلال محاولة إظهار قوات الأمن بمظهر الضعف في تعاملها مع قوات الشرطة، ما أدي إلى الإضرار العمدي بالمصلحة العامة للبلاد والإضرار بالأمن القومي المصري وتهبيبط العزائم والهمم لدي أفراد وضباط الشرطة المصرية وباقي الأجهزة الامنية .

وأشار البلاغ إلى البيان الصادر من وزارة الداخلية وتنفي فيه صحة التسجيلات التي قام المشكو في حقه باذاعتها، وأكدت الوزارة في بيانها عدم مسؤوليتها عن التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مضيفة أن ما تم تداوله من تسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات".

وأوضح البلاغ، أن البيان أكد أن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية". وأهابت وزارة الداخلية، عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.

وطالب البلاغ، النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه، وفتح تحقيق عاجل وموسع ومنعه من مغادرة البلاد، وإحالته للمحاكمة العاجلة .

أخبار الحوادث اليوم:مجلس الدولة يلغى زيارته لقناة السويس حداد علي ارواح الشهداء

مجلس الدولة يلغى زيارته لقناة السويس حداد علي ارواح الشهداء

أحمد ابو العزم

قال المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة ، بإن رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم، قرر إلغاء الزيارة التى كان محدد لها اليوم الأحد لهيئة قناة السويس فى ظل الأحداث التى شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضى، واستشهاد عدد من رجال الشرطة البواسل على يد الاٍرهاب الغاشم .

وأكد الأمين العام، أنه فى هذا الصدد نعى مجلس الدولة شهداء الوطن من ضباط وجنود الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لمصر.

وأعرب مستشارى مجلس الدولة عن خالص تعازيهم لأسر الشهداء سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهم فى أعلى منازل الشهداء، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، مؤكدين أن لديهم ثقة كاملة فى الثأثر لهؤلاء الأبطال ممن تلطخت أيديهم بدمائهم الطاهرة، وأنهم سينالون أشد عقاب فى الدنيا والآخرة.

أخبار الحوادث اليوم:النيابة الإدارية تحيل مسؤولي الشؤون المالية بالقومي للأمومة والطفولة للمحاكمة

أحالت المستشارة فريال قطب رئيس النيابة الإدارية، كلا من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ومدير عام الشئون الإدارية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى المحكمة التأديبية العليا بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 167 لسنة 59 ق أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظا على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملان بها.

وأوضحت التحقيقات أن حمدي رمضان السيد، مدير عام الشئون الإدارية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو سداد مستحقات الجهاز التنفيذي لمشروعات القاهرة الكبرى مما ترتب عليه احتساب غرامة تأخير على جهة عمله.

وتبين أن محمد عبد المنعم فياض، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو سداد المستحقات المالية للجهاز التنفيذي لمشروعات القاهرة الكبرى.

أخبار الحوادث اليوم:نيابة النقض توصي بقبول طعن "محامين مطاي"

أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرة بالرأي فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ١٤٩٢٢ لسنة 87 ق والمقامة من إبراهيم الدسوقي محمد عبد الرحمن وشهرته إبراهيم أبو عوف، وآخرين الطاعنين في الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بجلسة12 مارس 2017 حضوريا بمعاقبتهم بالسجن لمدة 5 سنوات.

وانتهت النيابة إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وفقا للأسباب الواردة بالمذكرة.

كان النقيب العام قد كلف يحيي التوني أمين صندوق النقابة العامة، بمتابعة الطعن ومذكرات أسبابه التي قدمت عن الحكم الصادر ضد الزملاء بمطاي .

كانت محكمة النقض قد حددت جلسة 27 من ديسمبر المقبل لنظر طعن النقابة المقدم عن محامي مطاي السبعة، المحكوم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وذلك للفصل فى الشق الموضوعي بتهمة إهانة القضاء.

أخبار الحوادث اليوم: أمن الدولة تستعجل تحريات الأمن الوطني فى حادث الواحات الإرهابى

حادث الواحات الإرهابي

تباشر نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحام العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، تحقيقاتها فى الحادث الإرهابى الذى وقع بصحراء الواحات، والذى أسفر عن استشهاد عدد من الضباط وأفراد الشرطة فى مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية.

وطلبت النيابة بسرعة تقديم تحريات قطاع الأمن الوطنى حول الواقعة، لكشف غموض وملابسات الحادث وسرعة ضبط مرتكبى الجريمة، وقررت ندب المعمل الجنائى، للفحص وإعداد تقرير لبيان أسباب الحادث.

وكان انتقل فريق من محققى النيابة، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إلى مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والشروق بطريق الإسكندرية الصحراوى، لمناظرة الجثامين جراء الحادث الإرهابى، مع التصريح بتسليم الجثامين إلى ذويها والدفن فور انتهاء الأطباء الشرعيين من توقيع الكشف الطبى عليها، وتشريحها لتحديد أسباب الوفاة لكل منها على حدة، والاستماع إلى أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم بسؤالهم فى شأن ملابسات الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه.

وطلبت النيابة بإشراف المستشار محمد وجيه المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، من قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، إجراء التحريات الأمنية اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجناة.

أخبار الحوادث اليوم:وزير الصحة يدلي بشهادته في قضية رشوة مستشاره.. والمحكمة تمنع الصحفيين

لدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة

حضر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، لمقر محكمة التجمع الخامس، منذ قليل للإدلاء بشهادته في محاكمة مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وموظف بمستشفى عين شمس التخصصي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة".

ورفضت المحكمة حضور الصحفيين والمصورين، حيث عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة ودخل الوزير من الباب الخلفي لغرفة المداولة، وحضر المتهمان، وتم إيداعهما قفص المحكمة.

تعقد الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربرى، وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبدالعاطى، وعبدالمسيح فل، وهانى حمودة.

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر فى 12 يناير الماضى بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالتوسط وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه، مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

أخبار الحوادث اليوم:ضابط الأمن المركزى المتهم بقتل شيماء الصباغ يعتمد على 6 أسباب لإلغاء حكم حبسه 10 سنوات

شيماء الصباغ

حصلت "صوت الأمة" على مذكرة الطعن المقدمة من المحامى فريد الديب، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة بمعاقبة ضابط الأمن المركزى ياسين محمد حاتم صلاح الدين، بالسجن مدة عشر سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا باسم مقتل "شيماء الصباغ" .

تضمن الطعن فى القضية المقيدة برقم 805 لسنة 2015 جنايات قصر النيل المقيدة برقم 48 لسنة 2015 كلى وسط القاهرة، عدة أسباب أبرزها: " الإخلال بحق الدفاع، والقصور فى التسبيب، والفساد فى الإستدلال، و التناقض الشديد واضطراب فهم الواقع فى الدعوي " وغيرها من الأسباب .

وجاءت الأسباب فى المذكرة كالآتى :

السبب الأول : الإخلال بحق الدفاع

ذلك أن الدافعة عن الطاعن – فى جلسة المرافعة الأخيرة التى اختتمت بها إعادة المحاكمة يوم 19/2/2017 – تمسكت تمسكا جازما بطلبات تحقيق جوهرية قرعت بها سمع المحكمة، إلا أن المحكمة لم تجبها إلى أى طلب منها وضمت فى سماع المرافعة بدءا بمرافعة النيابة العامة ثم مرافعة المدعين بالحقوق المدنية مما أوقع المدافعة عن الطاعن فى حرج فاضطرت إلى المرافعة دون التنازل عن تلك الطلبات وسجلت ذلك صراحة فى صفحة 40 من محاضر جلسات إعادة المحاكمة ثم وإن أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة الذى عصفت فيه بطلبات المدافعة عن الطاعن بحجة أنها طلبات دفاع موضوعية غير مؤثرة مع أنها مؤثرة جدا وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه .

السبب الثاني : القصور ومخالفة القانون

القصور ومخالفة القانون واختلال فكرة المحكمة عن عناصر الدعوى فضلا عن التناقض والتهادم والتخاذل، وذلك لأنه إذا نازع المتهم فى توافر القصد الجنائي، فإنه يصبح لزاما على المحكمة استظهار هذا القصد استظهارا كليا وأنه متى كان الثابت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح، وكل ما يمكن نسبه إليه أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح فلا يمكن القول بعد ذلك إن القصد الجنائي فى جريمة الجرح المحدث للعاهة (أو المفض إلى الموت ) متوافر لدى المتهم .

السبب الثالث : التناقض الشديد واضطراب فهم الواقع فى الدعوي

ذلك أن الحكم الطعين أورده ضمن أدلة الثبوت التى ركن إليها فى إثبات التهم التي دان عنها الطاعن ما ثبت من واقع دفاتر السلاح الخاصة بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزى التابع لهم المتهم استلامه بندقية خرطوش أكار رقم 954118 وخمسين طلقة كاوتش، وهذا دليل على أنه لم يكن مع المتهم الطاعنين ثمة طلقات خرطوش، ومع ذلك أدانه الحكم الطعين عن إطلاق طلقات خرطوش ذخر بها بندقيته دون أن يبين مصدر حصول الطاعن على الطلقات الخرطوش مما يوقع الحكم فى حومة التناقض المبطل له لما يستوجب نقضه فضلا عما يشف عنه هذا التناقض من اضطراب الحكم الطعين فى فهم الواقع فى الدعوى

السبب الرابع: البطلان للقصور فى استظهار ظرف سبق الإصرار

لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم عن سبق الإصرار وإن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معزوف به فى القانون، إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى، كما أوردها فى صدره وبسطا لمعنى سبق الإصرار وشروطه ولا يعدو أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى، والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها، وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها.

وأوضحت المذكرة أن هذا مما كان ينبغي على المحكمة أن توضح كيف أنتهت إلى ما قالته من أن المتهم، كان فى كل ذلك يتسم بالهدوء والروية سواء فى إعداده لجريمته أو فى تنفيذها، مما يقطع توافر ذلك الظرف لديه وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى اعتراف الطاعن والمحكوم عليها الأخرى وشهادات ضابط الواقعة مما يدل على ذلك يقينا، لإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويستوجب نقضه

السبب الخامس : قصور أخر وخطأ فى الإسناد

وقد تردى الحكم الطعين فى هذا الخطأ بما يبطله ويستوجب نقضه لما كان لبن من الإطلاع على المفردات المنضمة أن الشاهدة الأولى، قررت فى تحقيقات النيابة العامة بأنها ذهبت إلى مكان الحادث بعد إصابة المجنى عليه الأول، ولم تر واقعة اطلاق النار عليه، وأنها لم تشهد سوي واقعة إطلاق النار على المجنى عليه والثاني، وهما الواقعتان اللتان انصبت عليهما شهادة الشاهد الثاني واتخذت منها المحكمة دليلا على مقارنة الطاعن لجريمتي ضرب كل من المجنى عليهما ضربا افضي الى موته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه احال فى بيان ما شهدت به الشاهدة الأولي إلى مضمون ما شهد به الثاني مع اختلاف الواقعة التى شهد عليها كل منهما يكون فوق قصوره منطويا على الخطأ فى الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه .

السبب السادس: البطلان للقصور والخطأ فى الإسناد

وذلك أن الحكم المطعون فيه حصل أقوال الشهود الذين ركن إلى أقوالهم فى الدليل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن بما لم برد فى هذه الأقوال سواء فى تحقيقات النيابة العامة أو فى التحقيق النهائي الذى اجرته محكمة الموضوع حيث اسند إلى جميع الشهود قولهم أن المعني بشهاداتهم هو المتهم (الطاعن) مع أنهم جميعا لم يذكروا ذلك بل قالوا أن من تنصرف إليه شهاداتهم هو شخص ملثم لم يحددوه فيكون الحكم بذك قد أخطأ فى الإسناد وعاره القصور بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وطالبت المذكرة فى النهاية محكمة النقض، بقبول الطعن ووقف تنفيذ الحكم حتى يتم الفصل في موضوع هذا الطعن وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم مجددا ببراءة الطاعن مما أسند إليه وإحتياطيا، فضلاَ عن تحديد جلسة لنظر الموضوع .

أخبار الحوادث اليوم:جنح الدقي تؤجل محاكمة "عمرو واكد" لـ28 أكتوبر

عمرو واكد

قررت محكمة جنح الدقى، تأجيل محاكمة الممثل عمرو واكد، لاتهامه بتحطيم سيارة طالب جامعى أمام منزله لجلسة 28 أكتوبر المقبل للإعلان.

وكانت نيابة الدقى أخلت سبيل الفنان، بكفالة 5 آلاف جنيه، 17 سبتمبر، فى الاتهام الموجه إليه، بإحداث تلفيات فى سيارة طالب، وهى التهمة التى أنكرها.

وذكر الطالب المجنى عليه أمام الرائد هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، أنه ركن سيارته بالشارع، وتوجه للجلوس فى كافيه مجاور، ثم فوجئ بالفنان عمرو واكد يحدث تلفيات بسيارته، عبارة عن كسر بالزجاج الأمامى، والمرآة، مدعيا أنه ركن السيارة أمام مدخل الفيلا التى يقيم بها، ما أدى لإغلاق المدخل، وطالب مقدم البلاغ، باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه الفنان.

أخبار الحوادث اليوم:الأمين العام لمجلس الدولة: الانتهاء من حصر القضايا العالقة والإعلان عن النتائج قريبًا

كشف المستشار فؤاد عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، أن اللجنة المشكلة لحصر الطعون والقضايا التي لم يتم الفصل فيها انتهت من إعداد عدة تقارير تحوي ما توصلت إليه حصر اللجنة، وجار الآن استكمال باقي التقارير حتى يتم عرضها على رئيس المجلس.

وأضاف الأمين العام، أنه من المحتمل عقب انتهاء اللجنة من الحصر وخروج جميع التقارير، إعادة النظر في جميع الدوائر القائمة حاليا بمحاكم مجلس الدولة، وإنشاء دوائر جديدة للنظر في الطعون التى لم يتم الفصل فيها.

موضوعات متعلقة..