سر المادة 35 من قانون مكافحة الإرهاب في واقعة أحمد موسى والتسجيلات المفبركة

فى رد فعل سريع ، تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، أول بلاغ رسمي من عمرو عبد السلام، المحامى بالنقض، ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، يتهم فيه الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتى، على أحد القنوات الفضائية، بنشر وإذاعة تسجيلات مفبركة من شأنها إضعاف عزيمة وإرادة الجنود المصريين فى محاربة الإرهاب، بخصوص حادث الواحات البحرية.

وفى هذا الشأن، تباينت ردود أفعال خبراء القانون حول العقوبات التى من المقرر أن يواجهها الإعلامى أحمد موسى، نتيجة إذاعة تسجيل صوتي منسوب لأحد ضباط الشرطة الناجين من حادث الواحات الإرهابي، والذي أسفرعن استشهاد عدد من الضباط والجنود.

يقول الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن التسجيل الذي قام الإعلامى أحمد موسى باذاعته وتسريبه عبر الفضائية التي يعمل بها، ثبت عدم صحة ما ورد به ونسبته  إلى وزارة الداخلية، مما يتوافر معه جناية نشر أخبار وبيانات كاذبة وشائعات مغرضه في زمن الحرب بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري واثارة الفزع بين الناس واحباط الحالة العنوية للجنود في زمن الحرب .

وأضاف مهران فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن هذه الجناية المعاقب عليها بمقتضي نص المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه "يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا فى زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالإستعدادات الحربية للدفاع عن البلد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجند ".

فيما يرى ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، أنه بما أننا فى دولة مستهدفة من الإرهاب لدرجة أن حالة الطوارئ معلنة بها و نحن نعيش الآن تحت مظلتها فإن هذا النص القانونى المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات، ينطبق على ما اذاعه المذيع أحمد موسي طبقاَ لتكذيب وزارة الداخلية له و عليه يجب معاقبته بأشد العقوبات لكى يرتدع  و يكون عبرة لغيره .

وأضاف أحمد فى تصريح خاص أن هناك نقطة أخرى ستكون أحد أهم المداخل لمحاكمة ومعاقبة أحمد موسى غير المادة 80 فقرة (ج) من قانون العقوبات وهى العقوبة المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015 "مادة 35" التى تنص على التالى:

"يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.

وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته .

يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق، تلقى منذ قليل، أول بلاغاَ رسمياَ من عمرو عبد السلام، المحامى بالنقض، ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الانسان، يتهم فيه الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتى، على أحد القنوات الفضائية، يتهمه فيه بنشر وإذاعة تسجيلات مفبركة من شأنها إضعاف عزيمة وإرادة الجنود المصريين فى محاربة الإرهاب .

وذكر البلاغ، المقيد برقم 11040عرائض النائب العام أنه بتاريخ الأمس قام المشكو في حقه أثناء تقديمة لبرنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة صدي البلد الفضائية بإذاعة تسجيل صوتي منسوب صدوره  الي أحد ضباط الشرطة الناجين من حادث الواحات الإرهابي والذي اسفر عن استشهاد عدد من الضباط والجنود من ابناءنا من قوات الشرطة الباسلة علي أيدي العناصر الإرهابية، مما أدي الي اثارة الفزع بين الناس واضعاف حالة الجند في زمن الحرب التي تواجهها الدولة المصرية في القضاء علي التنظيمات الارهابية المسلحة، مما ترتب عليه الاضرار بالأمن القومي المصري وتكدير الامن العام .

وأضاف البلاغ، أن هذا التسجيل تم تداوله علي القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أدي الي اثارة الفزع بين عموم الشعب المصري من خلال محاولة إظهار قوات الأمن بمظهر الضعف في تعاملها مع قوات الشرطة، مما أدي الي الاضرار العمدي بالمصلحة العامة للبلاد والإضرار بالامن القومي المصري وتهبيبط العزائم والهمم لدي أفراد وضباط الشرطة المصرية وباقي الأجهزة الامنية .

وأشار البلاغ إلى أنه انه قد صدر بيانا من قبل وزارة الداخلية  صباح اليوم  ينفي صحة التسجيلات التي قام المشكو في حقه باذاعتها، وأكدت الوزارة في بيانها عدم مسؤوليتها عن التسجيلات الصوتية التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، مضيفة أن ما تم تداوله من تسجيلات "تحمل في طياتها تفاصيل غير واقعية لا تمت بصلة لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات".  

وأوضح البلاغ، أن البيان أكد أن  "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأى العام ويعكس عدم مسئولية مهنية". وأهابت وزارة الداخلية، عدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.  

وطالب البلاغ، النائب العام بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه، وفتح تحقيق عاجل وموسع ومنعه من مغادرة البلاد، وإحالته للمحاكمة العاجلة .