أين ذهب قرض البنك الدولي؟ .. "وزيرة التخطيط":إنفاق 500 مليون دولار لتنمية الصعيد يتم وفقًا لدراسة علمية.. وكيل تشريعية النواب يهدد بسحب الثقة من شريف إسماعيل.. ونواب سوهاج يكشفون أسباب تباطؤ الحكومة

في يوم 30 ستمبر 2016، أعلن البنك الدولى، فى بيان له على موقعه الرسمى، عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك، على منح مصر قرض بقيمة 500 مليون دولار، دعمًا لجهود الحكومة المصرية الرامية إلى توفير فرص عمل فى صعيد مصر، عن طريق تحسين مناخ الأعمال والنهوض بمرافق البنية التحتية وتقديم الخدمات التنموية لمحافظات الصعيد.

 

وأوضح البيان أنه سيكون تركيز برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر على اثنتين من أكثر محافظات مصر تأخرًا، وهما قنا وسوهاج.

 

 في 19 أكتوبر 2017 أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن إنفاق الحكومة شريحة قرض البنك الدولى البالغة 500 مليون دولار على محافظات الصعيد، يتم وفقاً لدراسات علمية بهدف استكمال احتياجات الدولة، مشيرة إلى أنه لن يتم تخصيص قرض البنك الدولى وحده للمشروعات التنموية، لكن ستضخ الحكومة مبلغ مماثل لتلك المشروعات.

 

وأضافت هالة السعيد، فى تصريحات صحفية، أن الحكومة تخصص إنفاق مبالغ قرض البنك الدولى وفقًا للاحتياجات التى تعرفها جيداً، وتبعًا لخططها التى تمضى فيها قدمًا بخطى ثابتة، وليس وفقا لما يريده البنك الدولى.

 

اليوم 21/10 /2017 هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب، الممثلين لشمال ووسط وجنوب الصعيد، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، بسبب تباطئهم في اتاخذ الإجراءات التنفيذية لتنمية الصعيد، مشيرين إلى توافر  المبالغ المطلوبة للتنمية وتقديم الخدمات التنموية لمحافظتى سوهاج وقنا.

 

وتوقع أخرون أن اسباب تباطئ الحكومة في تنمية الصعيد هي  الخلافات القائمة بين الدكتور أحمد أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور عبد الحميد الهجان محافظ قنا، حول تخصيص 30% من  قرض البنك الدولي لتقديم أعمال خدمية، 70% للأعمال التنموية، فيما ترغب الحكومة  في توظيف قيمة القرض كاملة في الأعمال التنموية.

 وكيل تشريعية النواب يهدد بسحب الثقة من الحكومة

 

 فبدوره هدد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسحب الثقة من الحكومة وتقديم استجواب ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، حول ضياع 10 مليارات جنيه قيمة القرض الذى حصلت عليه مصر من البنك الدولى، لإعمار الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات متوسطة وطويلة الأجل.

 

وأضاف "الشريف"، فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك الدولى تقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية فى محافظتى سوهاج وقنا، فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظات الصعيد.

 

 وكشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر فى بيان صادر عنه اليوم، عن أن البنك الدولى أودع بالفعل المبلغ فى خزانة البنك المركزى المصرى، وشُكّلت لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لتوجيه أوجه الصرف وإقامة مشروعات تنموية بمحافظات الصعيد، فضلا عن إقامة شبكة للصرف الصحى ومياه الشرب، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى محافظتى سوهاج وقنا، مشيرا إلى مرور 4 شهور دون تحرك الحكومة للاستفادة من هذا المبلغ؛ الأمر الذى يترتب عليه اتخاذ البنك الدولى "المقرض لمصر" إجراءات فى الفترة المقبلة لسحب المبلغ مرة أخرى.

 

وتابع النائب أحمد حلمى الشريف بيانه، مؤكدا أنه سيطلب من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلقاء بيانه العاجل أمام المجلس غدا الأحد، لحسم هذا الموضوع، مشددا على أنه سيمهل الحكومة 48 ساعة للإعلان عن إجراءاتها التنفيذية لاستغلال هذه الأموال، متابعا: "إذا لم تتحرك الحكومة فسأحول البيان العاجل لاستجواب لسحب الثقة من الحكومة"، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحسم هذا الموضوع، خاصة أنه أول رئيس فى تاريخ مصر يعطى أولوية قصوى لتنمية محافظات ومدن وقرى مصر بعد مئات السنين التى عانى منها الصعيد من الحرمان والتنمية وزيادة معدلات الفقر والمرض، وتساءل عن الأسباب التى تقف وراء عدم استغلال الحكومة لهذا المبلغ الكبير فى تنمية محافظتى سوهاج وقنا، مؤكدا أنه يعرف هذه الأسباب وسيفجرها ويعلن عنها عند تحويل بيانه العاجل لاستجواب

رأفت أبو الخير يوضح أسباب تباطئ الحكومة

 تسأل النائب رأفت أبو الخير عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج دائرة الحادية عشر، عن اسباب تباطئ الحكومة في تنمية محافظتى سوهاج وقنا، في حين توافر مبلغ 500 مليون دولار تم إقتراضه من البنك الدولي ليتم تقسيمهم إلى 281 مليون دولار لمحافظة سوهاج، و219 مليون دولار لمحافظة قنا.

 

وقال"نائب سوهاج" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" إن الحكومة تحتاج إلى مجلس لإدارة القرض، وذلك لأنه مبلغ كبير يعادل لـ10 مليارات جنيه يتم تسديده على مدار 3 سنوات.

 

وناشد" رأفت"  الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية وهشام الشريف وزير التنمية المحلية وهالة السعيد وزيرة التخطيط بضرورة عقد إجتماع طارئ يجمع الوزراء الثلاثة لمناقشة اليات توظيف قرض البنك الدولي، وذلك لان القرض مهدد بالإنسحاب في حين عدم استغلاله في التنمية ، معلقًا:" مش معقول الفلوس تجيلنا وإحنا مانشتغلش".

 

وأكد" أبو الخير" أن من المُرجح أن تحل الأزمة بين المحافظين والوزراء بتوظيف 30% من المبلغ للخدمات العامة في المحافظة، و70% لتأسيس البنية التحتية للمحافظتين.

 

وأوضح أن مشاكل سوهاج تتبلور 90% منها في الصرف الصحى الذي لم يقع على الخريطة، و10 أخرين بطالة، مؤكدًا على ضرورة إيجاد وحدة برلمانية لإستجواب الحكومة عن اسباب التأخير.

عبلة الهواري تناشد بكتل برلماني لمسائلة الحكومة

 

قالت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب عن دائرة  قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بمحافظة سوهاج، إنها تدعم موقف النائب أحمد حلمي الشريف  وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بضرروة استجاوب الحكومة عن أسباب التباطئ في تنمية الصعيد.

 

وأكدت "عبلة" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن الحكومة تتقاعس في تنفيذ عملها ولا نعلم الأسباب، متسائلة لماذا يتأخر العمل في تنمية الصعيد في حين توافر الفلوس؟.

 

وأشارت" الهواري" إلى أن 161 كم من طريق حلوان –أسيوط يطلق عليه طريق الموت، مناشدة الحكومة بتلبية مطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدم تهميش الصعيد.

منال ماهر تدعم  الشريف في سحب الثقة من الحكومة

ناشدت النائبة منال ماهر الجميل عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، البرلمان بدعم موقف النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، في مسألة الحكومة عن أسباب التباطئ في تنمية محافظتى السوهاج وقنا، رغم اقتراض مبلغ 500 مليون دولار من البنك الدولى.

 

وقالت" ماهر" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" إن الوزراء لا يقومون بأعمالهم كما يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمله، لذلك يحرص البرلمان على مراقبة الحكومة دائمًا.

 

وأكدت" منال" أن أبرز المشكلات التى تواجه الصعيد هي الصرف الصحي والطرقات حيث يشهد طريق أسيوط- سوهاج العديد من الحوادث، مشيرة إلى أن مناشدة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بالتدخل لسحب الثقة تمثل خطوة استباقية للأحداث فلابد من الأني في اتخاذ القرارات أولا، ومن ثم من تساؤل الحكومة.

  خبير اقتصادي يوضح آليات الإقتراض من البنك الدولي

أوضح الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية كيفية الاقتراض من البنك الدولى، قائلًا:" إن الحكومة توضح لجهة المُقرضة أسباب اقتراض المبالغ المالية، وما هي المشروعات الخدماية التى ستقوم بها.

 

 

وقال"رشاد" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" إن البنك الدولي يعطى فترة سماح عام كامل للبدأ في توظيف المبالغ المقترضة في التنمية الخادمية المقدمة، وفي حين التعطل عن بدأ إتخاذ الإجراءات يتم تقديم الأسباب للجهة المقرضة، ومن ثم تمنح فرصة 5 سنوات.

 

وأكد" الخبير الإقتصادي" أن البنك الدولي يمنح العديد من التسهيلات للدول المقرضة، وهى التسديد على 30 عامًا، ومنح فرصة 5 سنوات للبدأ في العمل، ويختص بالتنمية الخادمية وليس الإقتصادية، مشيرًأ إلى أن نسبة الفائدة العائدة من البنك 1.25% من قيمة المبلغ المُقترض.

 

 

تجدر الإشارة إلى أن صعيد مصر يضم عشر محافظات، يعيش فيها نحو 38% من سكان مصر و67% من فقرائها، ويتركَّز نحو 41.5% من أشد الناس فقرا فى الأجزاء الريفية من تلك المنطقة، ويتخلَّف صعيد مصر عن بقية البلاد من حيث النمو الاقتصادى، وخلق فرص العمل والتوظيف، والربط الشبكى، وتوفر الخدمات، وتبعد محافظتا قنا وسوهاج نسبيا عن الموانئ والأسواق الرئيسية للبلاد، وهو ما جعل الحكومة تطلب خبرة وتمويل البنك الدولى دعما لرؤية مصر لتنمية المناطق المتأخرة عن ركب النمو. 

 

ويتألف البرنامج التنموي للبنك الدولي  من جزأين: يهدف الجزء الأول إلى تحسين الخدمات التى تقدمها الحكومة لمؤسسات الأعمال، والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية التى تمتلك إمكانيات وطاقات غير مستغلة، وإدارة المناطق الصناعية، والخدمات للمناطق الصناعية الست القائمة فى المحافظتين. من جانبه، قال ناجى بن حسين مدير قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي"سيتركَّز البرنامج على تسهيل وتعزيز تطوير القطاع الخاص فى الصناعات الزراعية والخدمات والقطاعات الصناعية التى تمتلك إمكانيات للنمو. وسيكون التركيز على الحوار مع القطاع الخاص ومشاركته واستثماراته لخلق وظائف مستدامة وتحقيق النمو."

 

وسيُساند الجزء الثانى للبرنامج تطبيق نظام المنح المرتبطة بالأداء، وزيادة اعتمادات الميزانية المخصَّصة للمحافظتين وسلطاتهما فى اتخاذ القرارات. وقالت آيات سليمان مديرة قطاع الممارسات العالمية للتنمية الحضرية والاجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي"يهدف البرنامج على وجه الخصوص إلى معالجة أشد المعوقات المؤسسية فى طريق النمو على المستوى المحلى بتقديم حوافز مالية لتحسين مستويات نظم الإدارة الرشيدة والحكم المحلى وتعزيز الخدمات للمواطنين."