تمهيدا لصرف الشريحة الثالثة من القرض.. بعثة صندوق النقد في القاهرة الثلاثاء

 

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور البلاد في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى الثالث من نوفمبر، لبدء جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر.

 

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به حكومة شريف إسماعيل أقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

 

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

 

كانت مصر نفذت في نوفمبر 2016 حزمة من الإصلاحات، تضمنت تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليص دعم الطاقة، وهو ما ساهم في إبرام اتفاق مع صندوق النقد.

 

وقال مسؤول بوزارة المالية لـ"دوت بيزنس"، إن مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقا للاتفاق ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته خاصة على صعيد عجز الموازنة العامة وإعادة هيكلة ملف الدعم، لافتا الي أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الانفاق العام والايرادات العامة.

 

ومن جانبه، أكد عمرو الجارحي وزير المالية على نجاح مصر في إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالي.

 

في نفس السياق قالت مصادر حكومية لـ"دوت بيزنس، إن الحكومة أكدت للصندوق إنها ماضيه في إجراءات الإصلاح الاقتصادي وعلى رأسها خطة هيكلة الدعم، مشيرة إلى إن الحكومة ستخفض دعم البترول والكهرباء مرة أخرى في الموازنة الجديدة للسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة.

 

ووضعت الحكومة خطة لرفع الدعم التدريجي عن الوقود على مدار 5 سنوات أو تزيد، وبدأت تنفيذ الخفض منذ منتصف 2014، لترشيد منظومة الدعم وإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية.

 

وأضافت المصادر أن مصر قدمت دعمًا يتراوح بين 600 و700 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة، ذهب جزء كبير منه لغير المستحقين.

 

وأكدت المصادر إن الحكومة تعهدت أيضًا لصندوق النقد الدولي بالعمل على عدة محاور لخفض معدلات التضخم التي قفزت لمعدلات قياسية خلال الفترة الأخيرة.

 

وكان عمرو الجارحي وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزي التقيا كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي، حيث أشادت لاجارد بجدية واصرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق عليه مع الصندوق والخطوات الكبيرة التي تم انجازها.

 

وقالت لاجارد "أتقدم بتهنئة مصر حكومة وشعبا علي ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح".

 

وأضافت لاجارد إن الإشادة جاءت بناء على ما تم تنفيذه من إصلاحات حتى ألان في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي نرى أنها ستؤتى الثمار المرجوة منها، حيث اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.

 

واثنت على حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لحماية الفقراء ومحدودي الدخل بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي، وقالت أننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين.