دماء على طرق مصر.. وفاة أكثر من 20 مواطنا بسبب حوادث سير في المحافظات

شهدت طرق مصر صباح اليوم  وفاة اكثر من 20 مواطن بسبب حوادث الطرق بعد أيام قليلة من صدور قانون المرور الجديد والذي وضعت بعض مواده لتقليل حوادث الطرق التي أصبحت مصر تحتل مراكز متقدمة فيها طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمى الأخير التي جاءت مصر ضمن أسوأ 10 دول فى العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التى تؤدى إلى الوفاة وذكر تقرير منظمة الصحة العالمى، أن عدد ضحايا الحوادث فى العام الأخير فى مصر بلغ 25 ألفا و500 شخص بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى أكثر من 30 مليار جنيه خسائر مادية

ففي صباح اليوم السبت إرتفع عدد ضحايا تصادم 4 سيارات، بينها سيارتا نقل ثقيل وأخرى ربع نقل تحمل عمال وملاكى علي طريق اسيوط البحرالاحمر والذي وقع الفجر لـ 16 شخصا، فيما أصيب 6 آخرين.

وأوضح تقرير هيئة الاسعاف  عن مصرع "رمضان عزت توفيق"  مركز صدفا توفى أثناء نقله الى المستشفى ، وتم تسليم إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ، وثناء ابراهيم رزق القاهرة ،  وابراهيم رزق شيمى مركز صدفا وتم تسليمه لمشرحة مستشفى أبنوب المركزى بالاضافة الي 11جثة مجهولة الهويه تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام  ومستشفي أبانوب المركزي

ودلت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة ، وسيارات النقل الثقيل كان لها دورا فى إرتفاع عدد الضحايا كما أن السيارة الربع نقل كانت تحمل عمالا فى الخلف فضلا عن وجودة شبورة مائية بسيطة فجر اليوم وتم تحرير محضر بالواقعة وجار إستكمال الإجراءات القانونية.

كما لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب سيارتين على محور 26 يوليو، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى عدد من المستشفيات.

وانتقل رجال الحماية المدنية، إلى موقع حادث انقلاب سيارتين على محور 26 يوليو، لرفع آثار الحادث، وكثفوا جهودهم لانتشال السيارتين من ترعة المريوطية عقب سقوطها من أعلى المحور.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بانقلاب سيارتين على محور 26 يوليو، وبالانتقال والفحص تبين أنه كان يستقلهما 15عاملا، لقي 4 منهم مصرعهم وأصيب 11 آخرون

وقال خبراء مرور إن أغلب حوادث الطرق فى مصر سببها سيارات النقل الثقيل، وسوء حالة شبكة الطرق، بالإضافة إلى عدم التزام السائقين بقواعد المرور، وتجاوز السرعة المقررة، والقيادة تحت تأثيرِ المخدرات.

وأضاف خبراء المرور أن قرار وزير الرى عام 2000 الذى نص على عدم التزام قائدى المركبات النقل الثقيل بالحمولات المقررة سابقا، والسماح لهم بزيادة الحمولة مقابل دفع مبالغ مالية للهيئة العامة للطرق والكبارى، أسفر عن زيادة عدد الحوادث خلال السنوات الأخيرة.