من واشنطن إلى لندن| المؤسسات المالية الدولية تشيد بتحسن الاقتصاد المصري.. الجارحي: بداية فقط.. ونعمل على ضم الاقتصاد الموازي.. ونستهدف خفض عجز الموازنة

الجمعة، 20 أكتوبر 2017 03:30 م
من واشنطن إلى لندن| المؤسسات المالية الدولية تشيد بتحسن الاقتصاد المصري.. الجارحي: بداية فقط.. ونعمل على ضم الاقتصاد الموازي.. ونستهدف خفض عجز الموازنة
وزير المالية عمرو الجارحي
مروة الغول

توجه وزير المالية عمرو الجارحي، بعد انتهاء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ لحضور اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، في لندن للمشاركة في جلسات نقاشية نظمتها مجموعة سي آي كابيتال القابضة.

وتضمن اللقاء حضور13 من كبرى مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية، بإجمالي أصول بلغت 1.5 تريليون دولار، حيث عرض الجارحي أثناء الاجتماع النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بعد أقل من عام من تدشينه، مؤكدًا تحقيق الاستقرار في سوق سعر الصرف والاتجاه العام لانخفاض عجز الموازنة والتضخم خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو الجارحي، إن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة ليحقق 9.5% خلال العام المالي الحالي، بانخفاض يبلغ  1.4% من العام المالي الماضي، مع توقعات بنجاح سياسات الإصلاح المالي بخفض العجز إلى نسبة 1.2% سنويا خلال الفترة القادمة.

وسيساهم هذا في تحقيق التوازن في العجز الأولي في الموازنة، مع احتمالية تحقيق فائض محدود خلال العام الحالي؛ حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بشكل واضح لتبلغ نحو 462 مليار جنيه، مؤكدًا أن وزارة المالية مستمرة في وضع سياسات لتوسيع القاعدة الضريبية وتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الجارحي أثناء اللقاء عن برنامج الوزارة لإصدار سندات دولية خلال الربع الأول من العام القادم تبلغ نحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1 مليار يورو في ضوء العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وتفاءل الجارحي، بانخفاض معدل التضخم مع بداية العام القادم، وتحقيق معدل نمو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، واستهداف مستوى 6% خلال العشرة أعوام القادمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الحكومة المصرية خلال العام الماضي.

وفي نهاية اللقاء، أشادت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المشاركة بالتحسن الاقتصادي الذي تشهده مصر، واستعدادها للتعاون الكامل مع وزارة المالية في مجالات تطوير وتنمية سوق الأوراق الحكومية، وبحث إمكانية تقديم بدائل مالية جديدة بما يتفق مع البرنامح المصري لإدارة الدين العام كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي.  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق