بالتواريخ.. "هدايا الأهرام" طريق طويل من التقاضي لم ينته بعد (القصة الكاملة)

"هدايا الأهرام..طريق طويل لم ينتهى بعد"..على ما يبدو أن قضية "هدايا الأهرام" لم تخرج ما فى جعبتها حتى كتابة تلك السطور، حيث قرر قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضايا فساد مالي بمؤسسة الأهرام للإعلانات إخلاء سبيل الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق ورئيس وكالة الأهرام للاعلانات إخلاء الأسبق بكفالة مالية 50  ألف جنيه لاتهامه بتخفيض قيمة الإعلانات لصالح شركة إد لاين للإعلانات والتربح من خلال تأسيس شركة إنتر جروب المصرية الدولية للتجارة من الباطن والحصول على نسب من الإعلانات لصالحه.

كما قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل ثلاثة آخرين من العاملين في المؤسسة وهم المسئولين عن قسم المراجعات المالية بكفالة 50 ألف جنيه لاثنين و20 الف جنية للثالث.   

شق آخر فى "هدايا الأهرام"

الواقع أن ذلك الشق فى القضية بعيد كل البعد عن الشق الذى استبعدت فيه النيابة العامة، 18 متهماً من الاتهامات الموجهة إليهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"هدايا الأهرام"، من أبرزهم الرئيس مبارك ونجليه .

الأسبوع الماضى، أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام بإحالة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحفية القومية، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، والتي تعد أموالها في حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "هدايا مؤسسة الأهرام" .

وشملت قائمة الاتهام كلا من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة.

قائمة المتهمين فى قضية مؤسسة الأهرام أعرق المؤسسات الصحفية في الشرق الأوسط، ضمت 21 شخصاَ أبرزهم رئيس الجمهورية الأسبق، ومسئولين آخرين والمتورطين فيها قائمة طويلة من الأسماء اللامعة في سماء الفكر والرأي .

البداية

بداية القضية كانت فى 2011 عندما تقدم أحمد السيد أحمد محمد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ببلاغ ضد كل من إبراهيم نافع، وحسن حمدى، وآخرين من مسئولى مؤسسة الأهرام بارتكاب العديد من المخالفات المالية التى ترتب عليها استيلائهم على أموال المؤسسة وتربحهم دون وجه حق من وظائفهم وإضرارهم العمدى بأموال المؤسسة.

ومن أهم المخالفات التى أكد عليها النجار فى بلاغه قيام حسن حمدى مدير وكالة الأهرام للإعلان بتخفيض مستحقات مؤسسة الأهرام فى التعاقد المبرم بينها وبين وكالة "أدلاين للإعلان" البحرينية لمنحها حق امتياز الإعلانات فى الطبعة العربية التى تصدرها المؤسسة بالدول العربية، وذلك نظير تعاقد تلك الشركة مع حسن حمدى للعمل بها مقابل حصوله على عشرين ألف درهم شهرياً، بالإضافة إلى قيامة بالاشتراك مع نجلى إبراهيم نافع بتأسيس شركة "إنتر جروب المصرية الدولية للتجارة" والتعامل مع مؤسسة الأهرام تحت ستار شركة إنتر جروب محمد علاء المملوكة لآخرين والتربح على إثر ذلك.

وأيضا عدة مخالفات مالية أخرى تمثلت فى صرف مكافآت مالية كبيرة للعاملين بالمخالفة للوائح المالية للمؤسسة وبعض الوقائع الأخرى التى سبق وأن شملها التحقيق فى القضية رقم 812/2005 حصر أموال عامة عليا.

2012 النيابة تفتح التحقيق

وبداية القضية كانت في 2012 حين أعدت النيابة كشفا بأسماء المتهمين في القضية رقم 576 لسنة 2012 حصر أموال عامة، والمعروفة إعلاميًا بـ"هدايا الأهرام" والذين بلغوا 21 متهمًا أبرزهم وهم: "محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق ونجلاه علاء وجمال، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وفاروق العقده، محافظ البنك المركزى الأسبق، وزكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور" .

نوعية الهدايا 

تمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة الصحفية العريقة بمصر، إلى عدد من كبار رجال الدولة بنظام مبارك، فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية

2013 تولى 4 قضاة تحقيق

وفي يناير 2013 بدأت جهات التحقيق المختصة بالتحقيقات في قضية "هدايا الأهرام"، وصدور أول قرار حبس 15 يوما  ضد مبارك فى القضية فى يناير 2013، حيث تولى التحقيق 4 قضاة،  حيث بدأ المستشار ثروت حماد، والذى قضى أربعة أعوام متتالية للتحقيق فى القضية، يعاونه المستشار باهر بهاء، واستطاع استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام، إلا أنه اعتذر عن استكمال التحقيقات، لمروره بظروف صحية، فتم تشكيل لجنة برئاسة كل من المستشارين سامى محمود محمود زين الدين، والقاضى حمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوى، والقاضي محمد عبدالمنعم رفاعى عمارة الرئيس بالمحكمة ليكون مهمتها استلام قضايا، ولم تمضى شهور معدودة، وتم ندب المستشار حمادة الصاوى للعمل كمحامى عام ورئيس لنيابات استئناف القاهرة، ليخلفه أخيرا المستشار محمد عمارة .  

 2014 منع مسئولين بالأهرام من السفر

وفي 23 فبراير 2014 قرر المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية منع 14 موظفا وموظفة بسكرتارية رؤساء مجالس إدارة الأهرام المتعاقبين وسكرتارية مدير إعلانات الأهرام، من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر. ومنهم نهال فاروق سكرتيرة حسن حمدي المدير السابق لإعلانات الأهرام، ودعاء رأفت، وياسر بدر يوسف، ورانيا فاروق، ونادية جادو، ومها النحاس، وأحمد سمير شهري، وهويدا عزب.

2015 اخلاء سبيل نظيف  

وفي 25 فبراير 2015، قرر المستشار ثروت حماد، إخلاء سبيل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق من سرايا المحكمة، وذلك بعد قيامه بسداد مبلغ قدره مليون و147 ألف جنيه و850 جنيهًا، تمثل قيمة الهدايا التي تحصل عليها من مؤسسة الأهرام هو وحرمه، وذلك في ضوء التحقيق معه بشأن بلاغات من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ومؤسسة الأهرام.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011 تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق، وهو ما يعد تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحًا للغير بدون وجه حق، وإضرارًا عمديا بأموال المؤسسة.

2017 استبعاد 18 بينهم مبارك ونجليه

وبتاريخ 6 أغسطس 2017، استبعدت النيابة العامة، 18 متهماً من الاتهامات الموجهة إليهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"هدايا الأهرام"، وذلك بعد إثبات حسن نيتهم فى تلقى الهدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية.

وجاءت أسماء المتهمين المستبعدين كالآتى: محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق، ونجليه جمال وعلاء، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.

كما ضمت الأسماء كل من: حسن حمدى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى السابق، وحاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، وعلى هاشم، وسامى مهران،  ومفيد شهاب، وعبد الله كمال رئيس تحرير روزا اليوسف الأسبق، وأبوالوفا رشوان، وأبو طالب محمود، ويسرى الجمل.