إفتتاح ورشة عمل «المؤشرات الاحصائية في السياسات العامة» بمكتبة الإسكندرية

قال مدير مكتبة الاسكندرية إسماعيل سراج الدين إن البيانات الدقيقة المحدثة، التي تشمل كل مجالات التنمية، هي الأساس في بناء سياسات عامة.

وأشار خلال افتتاح أعمال ورشة عمل حول "المؤشرات الإحصائية في السياسات العامة" التي عقدها مركز دراسات التنمية بالمكتبة إلى العديد من الخبرات الدولية في هذا المجال، وقدم عدد من النماذج التي تستخدم في تحليل البيانات على نحو يؤدي إلى الوصول إلي نتائج دقيقة يمكن البناء عليها في صنع السياسات.

وفي السياق نفسه، أكدت رئيس الإدارة المركزية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء غادة مصطفى على أن هدف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو تطوير النظام الاحصائي في مصر بالتنسيق مع شركاء العمل الإحصائي، وفي هذا الإطار قام الجهاز بتطوير موقعه الإلكتروني في أكتوبر الماضي بهدف إتاحة البيانات الجزئية المؤهلة للاستخدام العام لأهم المسوح الميدانية التي ينتجها الجهاز.

وحول موضوع ورشة العمل، أشار مدير مركز دراسات التنمية سامح فوزي إلى أن مكتبة الإسكندرية تولي أهمية كبيرة إلى العمل في مجال تقديم تحليلات، ودراسات مستقاة من بيانات دقيقة محدثة في مجالات التنمية المتنوعة، وسوف تواصل العمل في هذا المجال في الفترة القادمة من خلال فعاليات متعاقبة، تمهيدا لعقد مؤتمرا دولي حول التنمية في مصر.

وأشار المشاركون إلى عدم كفاية البيانات المتاحة حاليا لمتابعة وتقييم وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015 – 2030 والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2014، وفي هذا الإطار قدمت عددًا من المقترحات هي: ربط تسجيل المواليد بقاعدة بيانات الرقم القومي مما يسهل ربط بيانات المواليد ببيانات الأمهات، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات خاصةً تطبيقات المحمول في عمليات متابعة وتقييم الاستراتيجية، وإنشاء مرصد لمؤشرات السكان والتنمية يتم من خلاله جمع البيانات وحساب المؤشرات المطلوبة، وإشراك المجتمع المدني في عمليات المتابعة والتقييم.

وعرض المشاركون أمثلة عملية لبعض مشكلات الإحصاءات الاقتصادية الرسمية حيث تناولت مشكلات التوافق والتنسيق بين بيانات الخطة والموازنة، ومشكلات جودة البيانات الاقتصادية القطاعية، ومشكلات التقسيم الجغرافي الاقتصادي للأقاليم المصرية، وقياس القطاع غير الرسمي، ومشكلات الاتاحة والشفافية.

كما أكدوا على تحسن أداء المؤسسات المصرية التي تعمل على إعداد البيانات الرسمية والمتمثلة في وزارة المالية، ووزارة التخطيط، والبنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما أشاروا إلى حاجة مجلس النواب القادم للإطلاع على الكثير من البيانات والإحصاءات حتى يتمكن من القيام بدوره الرقابي خاصةً وأن هناك العديد من الهيئات والوزرات لم تعد تعلن بياناتها على مواقعها الإلكترونية كما كان الحال منذ سنوات.