3 سيناريوهات تحدد مصير "بديع" في أحداث الإسماعيلية

تنظر اليوم الأربعاء، محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالى، أولى جلسات الطعن المُقدم من هيئة الدفاع عن محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و35 آخرين، لإلغاء حكم المؤبد، فضلاَ عن إلغاء أحكام متفاوتة ضد آخرين، في القضية المعروفة باسم أحداث الإسماعيلية.

وقالت مصادر قضائية، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن مصير محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وباقي المتهمين، تحدده 3 سيناريوهات ستسفر عنها جلسة نظر الطعن أمام محكمة النقض المقرر انعقادها اليوم .

السيناريو الأول

يتضمن السيناريو الأول في قضاء محكمة النقض بقبول الطعن على الحكم، وإعادة محاكمة المتهمين مرة آخرى أمام دائرة جنائية مغايرة لدائرة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى التي أصدرت أحكام الإدانة المطعون عليها.

وأكدت "المصادر"، أنه بقبول محكمة النقض للطعنين المقدمين من النيابة والدفاع، القضية ستعود مرة آخرى إلى نقطة الصفر لتنظرها محكمة الجنايات من البداية، حيث تمر بجميع المراحل من جديد بداية من مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين، وسماع شهود النفى والإثبات.

السيناريو الثاني

السيناريو الثاني يتمثل في الحكم برفض طعون جميع الأطراف (النيابة – المتهمين)، وتأييد حكم محكمة جنايات الإسماعيلية التي أدانت المتهمين، ليصبح الحكم في هذه الحالة باتا واجب النفاذ، ذلك لانتهاء جميع درجات التقاضي أمام حكم النقض.

السيناريو الثالث

ويتمثل السيناريو الثالث، فى إصدار قرار من محكمة النقض بتأجيل أولى جلسات نظر الطعون، لتمكين هيئة الدفاع من الإطلاع على مذكرة نيابة النقض التى ستسلم المحكمة رأيها القانونى فى الجلسة الأولى.

كانت محكمة جنايات الأسماعيلية، قد قضت بمعاقبة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و35 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 9 بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 19 بالسجن 10 سنوات و21 بالسجن 3 سنوات و20 براءة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام الإخوان، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين‪.

وأحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية القضية رقم 3313 لسنة 2014 في شهر سبتمبر 2014 إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الاسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، حيث كان الغرض من التجمع ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العام في اداء أعمالهم بالقوة والعنف‪.

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الخامس بعد المائة، الاشتراك وآخرين مجهولين فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، كما كان الغرض منه الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة بالقوة والعنف وحمل البعض منهم لأسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

 الجريمة بجناية اقترنت بقتل عمد لكل من المجنى عليهم إسلام جمال محمود الصادق عمدًا مع سبق الإصرار، كما عقدوا النية على قتل من تصادف وجوده فى محيط تظاهراتهم أمام مبنى الديوان العام، كما قتلوا المجنى عليه ربيع محمد الشوادفى عمدًا مع سبق الإصرار والمجنى عليه متولى على متولى، وكذا الشروع وآخرون فى قتل نحو 15 من المجنى عليهم، كما حاولوا وآخرين احتلال مبنى من المبانى الحكومية "مبنى الديوان العام وخربوا وآخرين مجهولين عمدًا، أملاكًا عامة من بينها سيارة شرطة وسيارة إسعاف، كما عرضوا سلامة وسائل النقل العامة البرية وعطلوا سيرها من خلال تعطيل السير فى الطريق العام أمام مبنى المحافظة، كما روجوا وآخرين بطريق الفعل والقوة لأغراض الجماعة ورددوا هتافات معادية للقوات المسلحة والشرطة وحازوا أسلحة نارية بغير ترخيص وأسلحة بيضاء وعصى وشوم، كما أتلفوا وآخرين أموالاً منقولة.