البرلمان الدولي يندد بالتطهير العرقي للروهينجا

أدان المجتمع البرلماني العالمي اليوم التطهير العرقي لأقلية الروهينغا في ولاية راخين الشمالية بميانمار، ودعا النواب حكومة ميانمار إلى إنهاء أعمال العنف ضد الروهينغا والتشريد القسري لهم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الخاصة بهم.

وأعتمدت الجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي اليوم قراراً في البند الطارئ من جدول أعمالها حيث أعرب النواب عن قلقهم البالغ إزاء النزوح غير المسبوق لمليون شخص من أقلية الروهينغا إلى بنغلاديش والعواقب الإنسانية والأمنية المحتملة على ذلك البلد والمنطقة، إذ شرع الروهينغا في الفرار عندما أدى هجوم شنه بعض المتمردين إلى رد عسكري ضخم.

وقال صابر تشودري، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إن هذا القرار يحث المجتمع البرلماني العالمي على اتخاذ خطوات عملية لوضع حد للتطهير العرقي الذي يستهدف أقلية الروهينغا في ولاية راخين، والحد من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، إذ لا يمكننا أن نسكت ونشاهد مليون شخص يفرون من العنف والاضطهاد. فإن هذه الأزمة تشكل تهديداً كبيراً على السلام والأمن الإقليميين.

ويوصي القرار بشدة بإنشاء مناطق آمنة مؤقتة داخل ميانمار تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية جميع المدنيين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي. وحث النواب أيضاً برلمان ميانمار على بذل قصارى جهده لإنهاء العنف وذلك الوضع المأسوي.

وأعلنت رئيسة الجمعية، فالنتينا ماتفيينكو، أن القرار الخاص بالبند الطارئ لدورة هذا العام قد اعتُمد بأغلبية ساحقة من برلمانات العالم، دليلاً على قلق المجتمع العالمي المتزايد إزاء الوضع الراهن، وإني أؤمن بأن السلطات والبرلمانيين في ميانمار سيلبون النداء ويتخذون تدابير عملية لإعادة الاستقرار وتفادي حدوث كارثة إنسانية جسيمة.

وأوضح مارتن شونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، أن وضع الروهينغا غير مقبول، ومن الضرورى أن يقف البرلمانيون حول العالم صفاً واحداً لإدانة هذه الفظائع.

وشملت القضايا الأخرى المقترحة كبند طارئ الأزمة السياسية في فنزويلا؛ والتجارب النووية التي أجرتها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والتي تهدد السلام والأمن الدولي، ومن الجدير بالذكر أن جيبوتي قد سحبت اقتراحها قراراً بشأن دور البرلمانات في صون الأمن والسلام الدوليين تضامناً مع الدول الأخرى في الاتفاق على بند واحد.

إذ لا يجوز للجمعية أن تعتمد أكثر من بند طارئ واحد، فيكون اختيار ذلك البند بالتصويت إبّان الجلسة العامة. ويجب أن تحصل الاقتراحات على أغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها كي تُقبل، ومن بين تلك الاقتراحات، يُعتمد الاقتراح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المؤيدة، وخلال الجمعية 137 للاتحاد البرلماني الدولي، حصل اقتراحان – هما التجارب النووية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وأزمة أقلية الروهينغا – على أغلبية الثلثين، وحصل الاقتراح الخاص بأزمة أقلية الروهينغا على أكبرعدد من الأصوات خلال الجلسة فاعتُمد بنداً طارئاً.