حظر النقاب في أوروبا.. اليمين المتطرف يغلب حريات القارة العجوز

أثار قرار سويسرا بإجراء استفتاء بشأن فرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، جدلًا واسعًا داخل الأوساط المحلية والعربية في المجتمع الأوروبي، خاصة أن سويسرا لم تكن الدولة الأوروبية الأولى التي تقدم علي نفس هذا القرار في الفترة الأخيرة، الأمر الذي يطرح تساؤلًا مهمًا ما الدافع وراء هذا كم من الحظر على الرغم من أن هذه الدول الأوروبية تدعى إنها تدافع عن حرية المعتقدات وحقوق المرأة خاصة.

وكانت مجموعة أحزاب من بينها اليمين وحزب الشعب جمع عريضة حازت على 100 ألف توقيع، لإجراء استفتاء يفرض حظر النقاب في الأماكن العامة في سويسرا، وصرّح “والتر ووبمان” وهو أحد السياسيين في الحملة الانتخابية من أجل فرض حظر النقاب قائلا: «ستحافظ على النظام العام واحترام كرامة المرأة»، مضيفا:«إن حظر الأغطية ذات الدوافع الدينية في الأماكن العامة متناسب ولا ينتهك حرية الدين ولا التعبير.. انها لا تشكل تمييزا».

من جانبها قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الناخبين فى سويسرا سيقررون فى استفتاء إذا كان ينبغى حظر غطاء الوجه بما فى ذلك النقاب باعتبار أنه "يقوض كرامة المرأة"،  وسيتاح للجمهور فرصة للإدلاء بآرائهم فى استفتاء من المتوقع أن يتم تنفيذه فى العام المقبل فى البلاد التى لا يشكل المسلمون فيها سوى 5% من تعداد السكان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستفتاء تم طرحه بعد أن تمكن من وصفتهم بالمتشددين بجمع أكثر من 100 ألف توقيع على عريضة تطالب بحظر النقاب، مما اضطر المسئولون للإعلان عن إجراء استفتاء.

وعلى الرغم من وصف الصحف العالمية اعضاء الحملة بالمتشددين، إلا أن يرى مراقبون أن طرح الاستفتاء في حد ذاته يشكك في مصدقية حول الحريات الشخصية والخصوصيات الثقافية التي تنادي بها اوروبا، فيما الصق بعد مؤيدو الحملة الرافضة للنقاب  الضرورات الأمنية والطبيعة المجتمعية لتكون ذريعة للحشد لحملتهم.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أيدت القانونين الفرنسي والهولندي لحظر النقاب على أراضيهما منذ عدة سنوات. ومن جهته حظر القضاء النمساوي ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وذلك بعد أيام من إقرار برلمان البلاد مشروع قانون يحظر ارتداءه في الأماكن العامة بدأ سريانه هذا الشهر، وقالت المحكمة إن “الحظر يسعى لترسيخ مفهوم العيش المشترك وحماية حقوق وحريات الآخرين”.

واتسعت دائرة حظر النقاب في أوروبا، ولم تعد مطلبا يخص الأوساط اليمينية أو الحركات المتطرفة ، حيث  طالب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الشقيق الأصغر لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أوائل الشهر الجاري بحظر النقاب في ألمانيا على غرار النمسا، الأمر الذي يقلق المسلمين في الدول الأوروبية من أن تكون خطوة جديدة لتقييد حريتهم.

الأمر الأصعب في مسألة حظر النقاب أن الدول الأوروبية باتت تغلب الحجة الوقائية الأمنية على حساب الحرية الفردية الأمر الذي يساعد على فرض رؤية المتشددون والمتطرفون من اليمين الذين يرفضون الأمر كونه تقليد إسلامي أو عربي،  كما ساعدهم ذلك في تشديد القضاة على أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة يعتبر “مخالفة مختلطة” في القانون، مما يعني أنها ضمن صلاحيات الإجراءات الجنائية والإدارية معا، وهو ما يتيح للدولة هامشا أكبر عند اتخاذ القرار في العقوبات المخصصة لذلك.