نائب بـ"اقتصادية البرلمان": استقرار الدولار يحتاج لتدخل جزئي من الحكومة

قال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأرقام التى طرحها محافظ البنك المركزى طارق عامر، مؤخرا، ليست مؤشرا ينعكس على المواطن، بل هى عبارة عن تأكيد لحصيلة دخلت البنك، خاصة وأنها كانت يتم تداولها قبل ذلك فى السوق المحلية ولكن بعيدا عن البنوك.

وأضاف "الجوهرى"، لـ" صوت الأمة"، أن استقرار سعر الدولار وانخفاضه يحتاج للتدخل من الحكومة بشكل جزئى، من خلال ضخ المزيد من الدولارات فى الأسواق بسعر منخفض، ما يترتب عليه زيادة المعروض، وخلق حالة من التوازن بين العرض والطلب وينخفض قيمته، خاصة فى ظل غياب بعض الموارد الرئيسية، مثل عائدات السياحة، التى كانت تساهم بما يقرب من 12 مليار دولار وكان أغلبها يضخ فى السوق السوداء، ما كان يخلق حالة من التوازن بين المعروض والطلب.

وأشار "الجوهرى"، إلى أنه يتحفظ على طارق عامر فى رفع سعرالفائدة، الذى كان الهدف منها تقليل التضخم ولم ينجح فى ذلك، لأنه رفع خدمة الدين على الحكومة وهى أكبر مدين، بالإضافة لتعويم الجنية الذى كان من المفترض أن يكون جزئيا وليس بشكل كامل حتى لا يظلم المواطن بالفجوة التى ظهرت بعد ذلك، بالإضافة إلى التحفظ على الحكومة فى طريقة إدارة التضخم، من خلال البنك المركزى فقط، مشددا على أن ملف التضخم يحتاج لإدارة الحكومة من خلال وزارة تعمل على تقليل التضخم من خلال تعويض الفجوة من زيادة الإنتاج.