وزير المالية يطمئن المواطنين: زيادة "القيمة المضافة " أمر غير وارد .. ولا نية لرفع أسعار الوقود

جدد وزير المالية عمرو الجارحي تأكيده على أنه لا يوجد خطة لزيادة أسعار الوقود هذا العام، كما أكد بشكل قاطع على أنه لن تكون هناك زيادة لضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 14 % حاليا. 

وأكد الجارحي في مقابلة على هامش مناسبة في نيويورك تحت رعاية غرفة التجارة الأمريكية في مصر، على خطط إصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة ثلاثة مليارات دولار وسندات مقومة باليورو بقيمة مليار يورو في 2018، وأضاف "لم يتُخذ قرار بعد ولكن على الأرجح سنبدأ في مطلع العام المقبل".

وقال الوزير "ينبغي للناس أن يطمئنوا إلى أننا ماضون بقوة في ضبط الموازنة والاقتصاد الكلي، وهذا من شأنه تسهيل عملية اتخاذ القرار على المستثمرين لتشجيعهم على المجيء إلى البلاد" مع التركيز على السياحة والزراعة والتكنولوجيا.

وأضاف وزير المالية إنه يتوقع تجديد اتفاق تمويل مع كونسورتيوم من بنوك عالمية لمدة عام آخر بهدف تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في الوقت الذي تنفذ فيه الحكومة إصلاحات اقتصادية.

وفي حالة ثبوت استقرار الأسعار ومستوى التضخم بما قد يتيح للبنك المركزي آفاقا أكثر وضوحا لفترة 12 شهرا مقبلة قال الجارحي إنه يعتقد "أنه قد يكون هناك احتمال لتحرك البنك المركزي" لخفض أسعار الفائدة.

جرى توقيع اتفاق إعادة الشراء الأصلي الذي تبلغ قيمته ملياري دولار في نوفمبر 2016 ومدته عام، وقدمت البنوك المبلغ بضمان سندات دولية أصدرتها وزارة المالية وأدرجت في البورصة الأيرلندية.

وحين سئل الجارحي عما إذا كان سيتم رفع حجم الصفقة أجاب "الأمر مرهون بنسبة الخصم، أعتقد أنها ستتحسن، ففي العام الماضي بلغت 30 %، أظن أنها ستتحسن العام الجاري، وقد يصل الخصم إلى 25 % فقط، وهو ما يعكس تحسن مستوى المخاطر في مصر".

وتهدف الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار وتحقيق معدل نمو مطرد عند 6 % خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة اعتبارا من السنة المالية 2018-2019. وبلغ معدل النمو 4.2 % في السنة المالية 2016-2017.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 700 نقطة أساس سعيا لتخفيف الضغوط التضخمية. وعزز ذلك إقبال الأجانب على شراء أذون الخزانة الحكومية والذي يقول الجارحي إنه لا يزال قويا.

وقال الوزير "المستثمرون الأجانب في أذون الخزانة لم يعزفوا عنها. بل ما زالوا يقبلون عليها".

وتراجع معدل التضخم في سبتمبر مقارنة مع يوليو الذي سجل فيه أعلى مستوى منذ 1986، وارتفعت الأسعار عقب خفض دعم الوقود والطاقة.

الاستثمار الأجنبي المباشر

فيما قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر في مقابلة منفصلة عقب إلقاء كلمة في نفس المناسبة يوم الخميس الماضي إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وذهبت نسبة 40 % منها لقطاع النفط والغاز.

وأضافت الوزيرة "يأتي البريطانيون في المركز الأول لأن لهم ثلاث شركات" في إشارة إلى بريتش جاس، التابعة لشركة سنتريكا، وبي.بي ورويال داتش شل.

ولا يزال جذب شركات للاستثمار في قطاعات غير النفط والغاز هدفا رئيسيا للحكومة وسببا لسن قانون استثمار جديد صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو حزيران.

وسلطت سحر نصر الضوء على حوافر مثل إعفاء ضريبي بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة من تكلفة الاستثمار لمدة سبع سنوات، وكذلك على أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الشركات المسجلة.

وتابعت "في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، يوليو وأغسطس وسبتمبر، تم تأسيس 3700 شركة جديدة، ذلك يمثل زيادة 25 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي"، وعزت ذلك إلى القانون الجديد.