إحالة دعوى سحب الثقة من وزير السياحة لهيئة المفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس المجلس، دعوى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامي، لإلزام رئيس مجلس النواب لدعوة المجلس لسحب الثقة من يحيى راشد وزير السياحة، لهيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني فيها.

 

وقال صبري في دعواه إن قطاع السياحة كان حيويا، حيث كان يحقق لمصر أكثر من 14 مليار دولار، لكنه أصبح في حالة متردية بسبب سوء إدارة وزير السياحة، وقيادات وزارته والقائمين على ملف التنشيط والترويج للسياحة، كذلك تمثل الفشل الذريع للمطعون ضده في اختيار قيادات السياحة، وعدم معرفتهم بالمشكلات التي تعوقها وعدم اهتمامهم بحل هذه المعوقات أو مساعدة العاملين في مجال السياحة وتدعيمهم بشكل يعود بالنفع على السياحة المصرية بشكل عام.

 

وأضاف صبرى في دعواه" لم يقم وزير السياحة بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة لمساعدة الوزارة في التخطيط وتنفيذ إستراتيجية سياحية حقيقية وبالتنسيق الكامل مع المحافظات السياحية والوزارات ذات الصلة لضمان نجاح هذه الإستراتيجية، خصوصا بعد فشل وزارة السياحة في جذب أي استثمارات نتيجة ضعف وسوء المشروعات المقدمة من الوزارة.

 

وطبقا لما جاء بالدعوى فإن  فشل وزير السياحة يعود إلى اهتمامه بتطوير إحدى الشركات السياحية والشركة المالكة لـ رمسيس هيلتون على حساب الشركات الأخرى، وقالت إن انهيار هذا القطاع أدى إلى تحمل الاقتصاد المصري خسائر وصلت إلى 80 مليار دولار ذهبت إلى دول أخرى استغلت أزماتنا وحصلت على حصتنا من حركة السياحة العالمية بطرق مهنية وقرارات جريئة ناهيك عن الحديث على تشريد كل العمالة في هذا القطاع.

 

 وقال صبري في الدعوى إن مصر تواجه كارثة بكل المقاييس في ظل عدم التحرك الحكومي الجاد لمواجهة الأزمة والتي تعد جريمة في حق مصر وشعبها وان ذلك يأتي في ضوء التصريحات الصادمة والمتتالية لرئيس هيئة تنشيط السياحة حول حقيقة ما وصلت إليه السياحة في مصر.