إحالة مسئولي الشئون القانونية بمطاحن مصر الوسطى للمحاكمة

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2017 11:07 ص

فريال قطب

هبة جعفر

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات والقضايا بشركة مطاحن مصر الوسطى للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وكشف تقرير الاتهام في القضية رقم 132 لسنة 59 ق أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وبينت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن عز الدين محمود عبدالحكم، رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى اعتمد قسائم السداد للمندوب القضائي بالشركة دون مراجعة ومطابقة القضايا المدونة بتلك القسائم، وكذلك ختم المحكمة

وتبين أنه أهمل في أعمال وظيفته باعتماده محاضر التحصيل دون التأكد من صحتها بشأن ختم المحكمة ومطابقة أرقام القضايا المدونة بها مع الموجودة والثابتة بالقطاع القانوني للتأكد من صحتها أو تكليف أي مسئول بمراجعتها.

وتبين أن علاء فتحي عبد الغني، مدير عام التحقيقات، أهمل في أعمال وظيفته باعتماده 28 محضر تحصيل دون مراجعة.

واعتمد إيهاب أحمد قرني، مدير عام القضايا 26 محضر تحصيل دون مراجعة واعتمدها من المتهم الأول رغم عدم اختصاصه أو وجود تكليف رسمي له بذلك.

وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالتهم للمحكمة التاديبية لمعاقبتهم وكذلك إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة

موضوعات متعلقة..