زواج القاصرات في محكمة البرلمان.. نائب يطالب بوجود قانون رادع لمنعه.. و"الهواري": عقوبته ستصل إلى السجن المشدد إذا كان موثق رسميًا

رفض عدد من البرلمانيين طلب النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب، بوضع شرطًا  لتسجيل المواليد الجدد على أن تكون الأم قد بلغت السن الذي أقره القانون لزواجها بجانب تقديم وثيقة الزواج "القسيمة"، ومن دون بلوغها هذا السن فلا يحق لهم تسجيل المولود.

النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، قال في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" إن طلب النائب فيه ضياع جيل، وازدواجية في العقاب، قائلاً: "كدة مش بنعاقب الزوجة.. كدة بعاقب الطفل الذى لم يرتكب ذنبًا يسأل عليه".

وأضاف "رفعت" أنه يرفض زواج القاصرات، مطالبًا بوجود قانون رادع لمنعه، لحماية المجتمع، والطفل نفسه لأن القانون يلزم الدولة بحمايته.

وأكد "رفعت" أنه يتفق مع النائب محمد بدوى دسوقى في شق تشريع قانون لمنع زواج القاصرات، مطالبًا بتطبيق عقوبة على والد الزوجة القاصرة، وعلى المأذون أيضًا لأنه رجل الدولة في هذا الأمر، فهو معين من قبل الدولة لمتابعة مثل هذه الحالات، فإذا خالف يسأل جنائيا.

وفي سياق متصل، رفضت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، هذا الطلب، قائلةً: "دي مصيبة"، وتابعت: "جوزناها وهي صغيرة دي مصيبة.. ومنسجلش الطفل دي مصيبة تانية.. لازم يكون في سن علشان نحفظ حق الطفل وحق الزوجة".

وأضافت "بطرس" في تصريح خاص لـ"صوت الأمة" أن نائبات مصر في صدد تشريع قانون لعدم زواج القاصرات، مؤكدةً أن ذلك القانون سيجرم زواج القاصرات، وسيضع عقوبة على القاصرة ومن ساعدها على الزواج والمأذون أيضًا.

وأكدت "بطرس" أن مشروع قانون منع زواج القاصرات سيتم مناقشته في دور الإنعقاد الحالي، وتم التنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

وتابعت "بطرس": أرفض طلب النائب محمد بدوى دسوقى، وأطالب بتجريم زواج القاصرات".

وأعلنت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن نائبات البرلمان ستتبنى إعداد مشروع قانون لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، وذلك بعد تصريحات الرئيس السيسى فى إحدى خطاباته عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة فى مجتمعنا المصرى وإعلان مركز التعبئة العامة والإحصاء عن وصول حالات زواج القاصرات إلى 40 ألف حالة.

أضافت "الهواري" أن نائبات مصر سيسيروا فى إجراءات مشروع قانون مواجهة ظاهرة زواج القاصرات حتى يخرجه البرلمان إلى النور، مؤكدةً أن مشروع القانون سيتم فيه تعديل المواد الخاصة بتشديد العقوبة فى قانون الطفل، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأحوال المدنية، وقانون العقوبات.

وأردفت النائبة، أن مشروع قانون مواجهة ظاهرة زواج القاصرات سينص على توقيع غرامة تصل من 10 إلى 20 ألف جنيه وتشديد العقوبة، بحيث تصل إلى السجن المشدد إذا كان الزواج موثق رسميًا بموجب طرق انتحالية أو مستندات مزورة.

نائبة عن طلب محمد بدوي دسوقي عدم تسجيل المواليد الجدد من القاصرات: مصيبة

برلماني عن طلب محمد بدوي دسوقي عدم تسجيل المواليد من القاصرات: فيه ضياع جيل