«محافظ البنك المركزى»:البنوك وفرت 56 مليار دولار منذ نوفمبر الماضى لتمويل الواردات

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إنه تم سداد 16.8 مليار دولار التزامات ومديونيات مباشرة منذ نوفمبر الماضى، موضحا أن مصر ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقى قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.

 

وأضاف «عامر»، فى تصريحات صحفية، أن «رد مستحقات البنك الأفريقى، تساهم فى خفض كبير جدا فى الالتزامات الخارجية»، موضحا أن الدين الخارجى لمصر ارتفع من 53.4 مليار دولار فى مارس 2016 إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس 2017، بزيادة 38.4 %.

 

وتابع: «إن المديونية تتوزع بواقع 3.2 مليار دولار فى شكل قرض قصير الأجل، ومليارى دولار سيولة حصل عليها البنك المركزى عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الأفريقى، عقب تحرير سعر الصرف بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية لديه».

 

وساهم قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة المحلية، الذى نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، فى إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية، كما زاد احتياطى البلاد من النقد الأجنبى إلى 36.143 مليار دولار فى نهاية أغسطس من 36.036 مليار فى نهاية يوليو.

 

وقال عامر إن مصر ستسدد ديونا خارجية قصيرة الأجل خلال الربع الأخير من هذا العام بنحو 8.134 مليار دولار، موضحا أن البنوك وفرت 56 مليار دولار منذ نوفمبر الماضى أيضا لتمويل الواردات، بينما وفرت 110 مليارات دولار منذ نوفمبر 2015.

 

وقال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن نجاح البنوك فى مصر فى توفير 56 مليار دولار منذ شهر نوفمبر 2016 – أى فترة تحرير سعر الصرف- للواردات، يعتبر إنجازا كبيرا جدا، يحسب للسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطى النقدى إلى هذا الحد 36.5 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة يناير، يصب فى صالح دعم الاحتياطى الأجنبى، وله عدة دلالات على المستويين الداخلى والخارجى، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة 7 أشهر بأعلى من ضعف المتوسط العالمى، ويساهم فى تراجع سعر الدولار فى البنوك.

 

وأضاف خالد الشافعى، فى تصريحات صحفية، الأسبوع الماضى أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الصعبة، يرفع من تصنيف مصر فى التقارير الدولية، الأمر الذى يصب فى زيادة ثقة المستثمرين فى القطاع المصرفى بوجه الخصوص، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوق جديدة، لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه للخارج، مما يزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، ونتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة، تطورات مهمة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة بعيدا عن الاستثمار فى سندات وأذون الخزانة.

 

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطى عند هذا الحد، دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى، التى تنتهجها الدولة منذ مطلع عام ٢٠١٦، إضافة إلى حدوث تراجعات متوقعة فى أسعار الدولار بسبب التدفقات من النقد الأجنبى فى القطاع المصرفى، إلى جانب تقليل البنوك من إجراءاتها لتوفير الدولار للمواطنين سواء لغرض الاستيراد أو للسفر للخارج.

 

وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه بالنظر إلى أسباب ارتفاع حصيلة الاحتياطى الأجنبى إلى هذا الحد، حيث حققت أعلى معدل تدفقات دولارية فى تاريخ البنك المركزى، نتيجة زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية، والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية كلها مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادى والمصرفى، فليست الـحصيلة، التى دخلت البنك كلها من القروض، ولكن منها تدفقات استثمارية، وأخرى من الصادرات، والأهم من هذا وذاك هو إتجاه المواطنين للتنازل عن الدولار الذى فى حوزتهم.