ترحيب بمبادرة انضمام النقابات المستقلة لــ"اتحاد عمال مصر"

أكد محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى بوزارة القوى العاملة، أن الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لاتعني بالضرورة النقابية أو الوحدة النقابية، مشيرا أنها تعني أن يكون العامل حرًا في الانضمام أو الانسحاب من التنظيمات النقابية، موضحا أن هذا ما أكده الدستور المصري ومشروع قانون المنظمات النقابية الجديد.

جاء ذلك تعقيبا على مبادرة النقابات المستقلة برغبتها في الاندماج في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وترحيب الآخير بهذه المبادرة واستعداده للحوار مع النقابات المستقلة لتوحيد الصف النقابي.

وأوضح أن ملاحظات منظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية الحالي رقم 25 لسنة 1976، تتركز في أنه يفرض الوحدة النقابية على العمال بنص قانوني ملزم، مشيرا أنه ما تلافاه مشروع قانون المنظمات النقابية الجديد، وأن وزارة القوي العاملة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، تنأي بنفسها عن التدخل في شؤون التنظيمات النقابية، وذلك احترامًا لأحكام الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جانب مصر، والتي تؤكد على استقلالية التنظيمات النقابية العمالية وحريتها في اتخاذ قراراتها، بما يحقق صالح العمال المنضمين إليها دون تدخل من أي جهة كانت.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى بوزارة القوى العاملة، قائلا: " أري أن المبادرة المشار إليها طالما أنها نابعة من الإرادة الحرة للعمال ومنظماتهم، سوف تؤدي إلى توحيد الصف النقابي وزيادة قوة العمال، ولاسيما في المرحلة الراهنة التي تمر بها مصرنا الحبيبة"، وذلك بحكم خبرتي وعملي 25 عاما في مجال علاقات العمل والمفاوضات الجماعية، إلى جانب اهتمامي بقضايا العمل والعمال".