نقابة الصناعات الهندسية تطالب بسرعة إصدار قانون العمل

وأوضح المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي نائب رئيس اتحاد العمال بضرورة اليوم أن تؤكد تعديلات قانون العمل الجديد إصدار تشريع للقانون التأمينات الإجتماعية الموحد كبديل للحالي رقم 41لسنة 1975والمعمول به لأكثر 42عاما .

 

وأكد محمد عيسى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للوزاره القوي العاملة إن تعديلات قانون العمل هدفها وضع استراتجيات قوميه للحوار الإجتماعي بين طرفي العمل أعتبارا ذالك اسرع الطرق وأفضلها لحل المنازعات وقال عيسي ان الدور المطلبي للتنظيم النقابي أنتهي ويجب ان يكون التنظيم شريك اساس في الاداء ويقدم للإدارة رؤية علمية لتحسين الإنتاج وضخ إيستثمارات  وفتح إفاق للتدريب المهني بما يحقق الرضا للطرفين العمال وصاحب العمل.

 

وقال في ختام المؤتمر الذي شارك في إعداده معهد العلاقات العمالية برئاسة هالة رسلان ان القانون الجديد للعمل سوف يقضي علي ظاهرة التعاقد لمدة عام ليصبح 6 سنوات علي الاقل بعدها يصبح العقد مفتوحا برضا العامل وصاحب العمل هو الحل التوافقي الذي تم التوصل اليه بين التنظيم النقابي وإصحاب الاعمال في مشروع قانون العمل الجديد مشددا علي إقامة علاقات للعمل تقوم علي الحوار الإجتماعي بين الطرفين ليس فقد داخل المنشاه انما يرتقي هذا الحوار إلي وضع إستراتجيات للتفاوض وإبرام عقود العمل الجماعي علي مستوي المهنة او الإقليم داخل المدن الصناعيه أو الدوليه تكون الحكومة طرف أصيل في هذا الحوار الإجتماعي مشيراعلي أن تحدد عقود العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات للعمل بهذا العقد الذي يشمل الأجور والإجازات والبدلات والحوافز والإرباح والنظم الرعاية الاجتماعية للعمال بما يحقق الامانة الوظيفية وزيادة الإنتاجية.