القوى العاملة: عقد العمل في القانون الجديد 6 سنوات على الأقل

طالب مؤتمر الحوار الإجتماعي حول الثقافة، العمل والحقوق التأمينية للعمال في ختام أعماله بسرعة إصدار تعديلات قانون العمل بما يواكب سير العمل في المشروعات التنموية ومسايرة التطور العالمي في التشريعات العمالية.

 

وأوصي المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، برئاسة المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد العمال، وفق بيان لاتحاد العمال، بضرورة أن تؤكد تعديلات قانون العمل الجديد إصدار تشريع للقانون التأمينات الاجتماعية الموحد كبديل للحالي رقم 41 لسنة 1975، والمعمول به لأكثر 42 عاما.

 

وأكد محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، ورئيس الإدارة المركزية للوزارة، أن تعديلات قانون العمل هدفها وضع استراتجيات قومية للحوار الإجتماعي بين طرفي العمل اعتبارا ذلك أسرع الطرق وأفضلها لحل المنازعات.

 

وقال إن الدور المطلبي للتنظيم النقابي انتهي ويجب أن يكون التنظيم شريك أساس في الأداء ويقدم للإدارة رؤية علمية لتحسين الإنتاج وضخ استثمارات وفتح أفاق للتدريب المهني بما يحقق الرضا للطرفين العمال وصاحب العمل.

 

وقال إن القانون الجديد للعمل سوف يقضي على ظاهرة التعاقد لمدة عام ليصبح 6 سنوات على الأقل بعدها يصبح العقد مفتوحا برضا العامل وصاحب العمل وهو الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه بين التنظيم النقابي وأصحاب الأعمال في مشروع قانون العمل الجديد، مشددا على إقامة علاقات للعمل تقوم على الحوار الاجتماعي بين الطرفين ليس فقط داخل المنشأة بل يمتد لوضع استراتجيات للتفاوض وإبرام عقود العمل الجماعي على مستوى المهنة أو الإقليم داخل المدن الصناعية أو الدولية وتكون الحكومة طرف أصيل في هذا الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تحدد عقود العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات للعمل بهذا العقد الذي يشمل الأجور والإجازات والبدلات والحوافز والأرباح والنظم الرعاية الاجتماعية للعمال بما يحقق الأمانة الوظيفية وزيادة الإنتاجية.