تفاصيل 145 ألف مخالفة ارتكبها موظفون بالدولة

- المتحدث باسم النيابة الإدارية: النظام السياسي يمتلك إرادة حقيقية لتطهير مؤسسات الدولة
- الرئيس السيسي يتلقى تقارير دورية بنتائج الحرب على الفساد

 

كشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن إدارة مكافحة الفساد بالنيابة انتهت خلال الأيام الماضية من إعداد التحليل الإحصائي السنوي بشأن رصد وقائع المخالفات الإدارية والمالية بالجهاز الإداري للدولة عن العام الماضي 2016، التي بلغت 145 ألف و430 قضية، أنجزت النيابة تحقيقاتها في 92% منها إما بإحالة المتهمين للمحاكمة أو حفظ القضايا أو تبرئة المتهمين.

 

وقال المتحدث باسم النيابة الإدارية – في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة – أن النظام السياسي في مصر على رأسه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يمتلك إرادة حقيقية للقضاء على أي أوجه للقصور والمخالفات التي تمثل وقائع فساد داخل أي من مؤسسات الدولة.

 

المستشار محمد سمير أوضح أم التحليل الإحصائى يشمل كل المخالفات التى كشفتها النيابة الإدارية بالقطاعات الحكومية عام 2016، للوقوف على الأسباب التى تؤدى إليها، ومنها قطاع الصحة، وقطاع المحليات، وقطاع التعليم، وقطاع النقل، وقطاع الآثار، وعدد من المخالفات المرتكبة من قبل الموظفين العمومين.

 

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يتلقى بصفة دورية تقارير بنتائج جهود مكافحة الفساد، وأن عدد القضايا الذي سيتضمنه التقرير السنوي يؤكد انخفاض نسبة المخالفات سواء المالية أو الإدارية أو الجنائية داخل الجهاز الإداري للدولة، بالمقارنة مع تقرير عام 2015 الذي تضمن 166 ألف قضية مرتبطة بوقائع فساد وظيفي ومخالفات في القطاعات المختلفة.

 

ووزعت القضايا على 3 أقسام من المخالفات كشفت عنها تحقيقات النيابة الإدارية، والتحليل الإحصائي، حيث بلغت المخالفات المالية في الجهاز الإداري للدولة 69 ألف و11 قضية تمس المال العام، والمخالفات الإدارية بلغت 82 ألف و217 قضية، ومخالفات جنائية بلغت 26 ألف و864 قضية بزيادة عن عام 2015  بـ1500 قضية.

 

ويشير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن المخالفات الجنائية التي كشفت عنها تحقيقات النيابة تدور حول وقائع الإهمال الطبي بقطاع الصحة، ووقائع التحرش الجنسي في القطاع التعليمي، ومخالفات لقانون المناقصات والمزايدات.