بالمستندات..«المركزي للمحاسبات» يكشف إهدار 2 مليون و800 ألف جنيه بـ«تعليم المنيا»
الخميس، 17 ديسمبر 2015 11:12 ص![بالمستندات..«المركزي للمحاسبات» يكشف إهدار 2 مليون و800 ألف جنيه بـ«تعليم المنيا» بالمستندات..«المركزي للمحاسبات» يكشف إهدار 2 مليون و800 ألف جنيه بـ«تعليم المنيا»](https://img.soutalomma.com/Large/68523.jpg)
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة المنيا، في تقرير اصدره حديثاً، عن إهدار 2 مليون و825 ألف جنيهًا، داخل مديرية التربية والتعليم، بسبب تخزين كميات من كتب اللغة الفرنسية لللصف الأول الاعدادي رغم طلبها لها.
وحصلت «صوت الأمة» على نسخة من التقرير، والذي جاء فيه ، أنه بالتفتيش على مخازن كتب المرحلة الإعدادية بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، تبين تشوين كتاب اللغة الفرنسية وكراسة التدريبات والإسطوانات المدمجة التابعة للكتاب والمقرر على تلاميذ الصف الأول الإعدادى للعام الدراسى 2015 و2016، وعدم توزيعها على التلاميذ والمدرسين، وفقًا لطلب المديرية دخول المنيا ضمن تجربة تدريس اللغة الفرنسية لعام 2015 _ 2016.
وأفاد التقرير، أن وزارة التربية والتعليم أرسلت كميات الكتب المطلوبة من كتب وكراسات التدريبات بالإضافة إلى الإسطوانة المدمجة للمادة، إلى المنيا بناءًا على الإحصائيات التي أرسلتها مديرية تعليم المنيا للوزارة بتاريخ 20 يونيو من عام 2015.
وأوضح التقرير، أن مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وزٌعت تلك الكميات من الكتب الواردة على الإدارات التعليمية التي وزعتها على المدارس قبل بداية العام الدراسى استعدادا لتطبيق التجربة، إلا انه تم تجميع الكتب من المدارس مره أخرى وتشوينها بمخازن الإدارات التعليمية طبقا للكتاب الصادر من مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بتاريخ 1092015، والذى شدد فيه على مسئولى المخازن بالإدارات التعليمية بتجميع الكتب والكراسات والإسطوانات المسلمة وإعادتها إلى مخازن المديرية بحجة عدم تدريس مادة اللغة الفرنسية للمرحلة الإعدادية.
وأكد التقرير على إهدار مديرية التربية والتعليم 2 مليون 825 ألف 895 جنيهًا، نتيجة تحميل الموازنة العامة للدولة دون مقتضى قيمة تكاليف طبع وشحن ونقل تلك الكميات من الكتب، وأن مديرية التربية والتعليم، لم تتطبق تجربة تدريس اللغة الفرنسية لطلاب الصف الأول الإعدادى للعام الدراسى الحالي، رغم طلب المديرية من الوزارة بإدراج المنيا لتطبيق التجربة وعلى الرغم من توافر الأعداد اللازمة من المعلمين لتدريس المادة خلال العام الدراسي.
واوصى التقرير باحالة الواقعة إلى جهات التحقيقات.