محافظ البحيرة توجه بإجراء مسح دوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويلها

أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على ضرورة أن تساير المصارف التجارية والمؤسسات المالية، التطورات الاقتصادية وأن تشترك فى تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تواجه التحديات التى تتعرض لها، وزيادة الاهتمام بالمتطلبات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطط تمويلية لها، وإزالة عوائق السياسات التنظيمية والسياسات الحكومية للنظام المصرفى التى من أهم العناصر الأساسية لإنجاح عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المصارف التجارية.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندسة نادية عبده، فى ندوة "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بين الواقع وأحلام الشباب"، التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

ووجهت محافظ البحيرة، بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمشروعات وتفاصيل أنظمة تمويلها وإعداد دراسة عن المتطلبات التمويلية لدعم تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى، وعدد من المصارف التجارية، والعمل على استمرار توفير البيئة القانونية المناسبة لممارسة عملها، وإيجاد نظام معلومات ائتمانية مناسب لها، وذلك من خلال الاطلاع ودراسة آلية العمل ببرامج شركة ضمان القروض وطرق المعالجة المحاسبية وطرق التسويق، وتنظيم لقاءات مع المصارف المشاركة للاطلاع على تجربتهم فى التعامل مع شركة ضمان القروض.

كما طالبت محافظ البحيرة، بإجراء مسح دورى لهذه المشروعات لتجميع الإحصائيات الخاصة بها فى مجالات الإنتاج والقوى العاملة ورأس المال وغيرها، بهدف مساعدة الجهات المسئولة فى اتخاذ القرار المناسب لتطوير هذه المشروعات وتشخيص احتياجاتها التمويلية المختلفة، والعمل مع المؤسسات التمويلية لإيجاد آليات تسهل عملية الإقراض، وتعالج قدرة صغار المستثمرين على توفير الضمانات المطلوبة، وتنشيط دور الجهات والهيئات على متابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودراسة سبل تحسين ودعم تمويلها مع المراجعة الدائمة لشروط التمويل فى اتجاه تسهيلها وتذليل العقبات.

وطالبت أيضا بالعمل على الاستفادة من الخدمات التمويلية التى يمكن أن تقدمها صناديق الاستفادة من مؤسسات ضمان وتمويل الصادرات العربية لمساعدة هذه المؤسسات على تمويل مشروعاتها أو تصدير منتجاتها للخارج، والاستفادة أيضا من التسهيلات والمساعدات الفنية المقدمة من منظمة اليونيدو ومؤسسة التمويل الدولية وهيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولى.