نائبة باقتصادية البرلمان للحكومة: إزاي هطلب من بياعة القوطة تقدم فاتورة وهى مبتعرفش تقرأ وتكتب؟

حالة من الجدل سادت مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية اليوم الخميس، بسبب المادة 10 من مشروع قانون حماية المستهلك الذي تقدمت به الحكومة ممثلة في جهاز حماية المستهلك.
واعترض مدحت الشريف وكيل اللجنة وهالة أبو على عضوة اللجنة، على ما تضمنته المادة من نص رأوا أنه تقنين للاقتصاد غير الرسمى وتشجيع عليه.

 

 

وتنص المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الأحوال التي يُعفى فيها المُورد من تقديم فاتورة، واعترضت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة على حذف هذا النص، مؤكدة أن هناك بعض الأنشطة التجارية التى لا يُمكن تقديم فواتير بها، قائلة "إزاى هطلب من بياعة القوطة والبتنجان تقدم فاتورة للمستهلك وهى مبتعرفش تقرا وتكتب"، ردا على ما ذكرته الدكتورة هالة أبو على التى طالبت بأن يقدم بائع الخضروات فاتورة مثل "الهايبر".