تبادل الاتهامات في قضية رشوة "إيجوث"

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، لأقوال المتهم الخامس بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة إيجوث"، وأقر في اعترافاته بالرشوة قائلا:"إنه كان يجرى اتصالًا هاتفيا مع المتهم الأول ويتحدث معه بشأن الأموال التى سوف يدفعها، في حين نفى المتهم الأول أكد أنه ليس لديه فكرة عن أموال، وكان لا يتحدث معه على أى مبالغ نقدية تعد رشوة، بل كان يتحدث عن المعدات التى يتقدم بها ومواصفاتها.

 

ونصت المكالمة على: "النهاردة بقى عشان وشك الحلو الدولار نازل؛ وتحدثوا خلال المكالمة عن أسعار الدولار وتعويم الجنيه المصرى".

 

فيما قال الدفاع عن المتهمين، إن العديد من المحادثات وغيرها خالية من إيضاح تاريخ إجراؤها وبالتالى يدفع ببطلان الاتهام، وقال ممثل النيابة إنه ليس من اختصاص خبير الأصوات أن يقف عن تاريخ المحادثة التليفونية، وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة ملحوظة بأن جانب من المحادثة يتعلق عن الأوضاع الاقتصادية وبأسعار الدولار وتعويم الجنيه المصرى.

 

وقال المتهم الأول، إن هذه المحادثة لاحقة عن التعاقد حيث أن وقت التعاقد مع المتهم الخامس كان سعر الدولار 8 جنيهات.

 

وعلق المتهم الأول بأن المحادثة استفادت على ارتفاع الدولار لأن المتهم الخامس يطالب بزيادة الأسعار وبفض الحرز الثانى تبين وجود محادثة تليفونية مع آخر غير متهم بالقضية يدعى " شوقى"، ومكالمة آخر مع المتهم الأول يسأله أحد العاملين بالشركة عن موعد حضوره، محادثة بين المتهم الأول وشخص يدعى المهندس سامى ويتحدثوا فيها عن أسعار المعدات والخامات، وبتفريغ الحرز تبين أن المحادثة يتحدثون بها عن النسب وعلق الدفاع أن المتهم الخامس يقر فى هذه المكالمة رفع نسبه العمولة من 75% إلى 90%.