رئيس رابطة خريجي التعليم المفتوح: قرارات الأعلى للجامعات تعسفية وضد مصلحة الطلاب

أعلنت رابطة خريجى التعليم المفتوح على صفحتها الرسمية على فيس بوك احتجاجها وأسفها الشديد للقرارات التعسفية، التي أعقبت اجتماع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة ، مع عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، والقائم بعمل الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ونواب رؤساء الجامعات، وعدد من مديري مراكز التعليم المفتوح ببعض الجامعات، لمتابعة استعدادات البدء في تنفيذ نظام التعليم الإلكتروني المدمج بالجامعات الحكومية.

وقال عامر حسن رئيس رابطة خريجي التعليم المفتوح إن هذه القرارات ضد مصلحة الطلاب وتغير من الأسس التي قامت عليها سياسة التعليم المفتوح، موضحة أن نظام التعليم المفتوح تمت الموافقة عليه لإتاحة الفرصة لمن فاتهم قطار التعليم للالتحاق به بجانب عملهم للحصول على مؤهل عالٍ.

وأضاف أن إلغاء التعليم المفتوح والاعتماد على النظام الإلكتروني المدمج كارثة تعليمية، موضحة أن الرسوم ارتفعت ٣ أضعاف في بعض الجامعات، بالإضافة إلى أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكد عامر حسن أن أصحاب المعاهد الخاصة كانوا قلقين بسبب إلغاء شرط مرور الـ«٥ سنوات» على الالتحاق ببرنامج التعليم الإلكتروني المدمج الذي كان سيحول عدداً كبيراً من الطلبة إلى الدراسة في النظام الجديد، لافتاً إلى أن أحد شروط التعليم الإلكتروني المدمج هو أن يحتوي على برامج تتلاءم مع احتياجات سوق العمل الخارجية وأن تكون مختلفة عن البرامج التي يتم تدريسها في الكليات.

وأشار مجلس إدارة الرابطة إلى أن قرار الإبقاء على شرط مرور الـ«٥ سنوات» على الالتحاق ببرنامج التعليم الإلكتروني المدمج جاء نتيجة لضغط الجامعات الخاصة على المجلس الأعلى للجامعات، رغم الإعلان عن إلغائه.

وأكد أن نظام التعليم الإلكتروني المدمج يمنح البكالوريوس المهني، وتوقيع الدارسين إقرارًا يفيد بأن الشهادة التي سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج هي دبلوم مهني أو بكالوريوس مهني غير مكافئ لنظيره الأكاديمي في برامج التعليم النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.

وهذا إن دل فإنه يدل على ضعف النظام الجديد، وأن ماحدث منذ توقف قبول التعليم المفتوح من أجل تطويره ، لم يتم تنفيذه بالكامل ولكن تم تنفيذ جزء منه .

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسة 23 يونيو 2016، ضرورة تطوير نظام التعليم المفتوح والتحول إلى نظام التعليم الإلكتروني المدمج وإنشاء مركز قومى للتعليم المفتوح المدمج يشرف عليه المجلس الأعلى للجامعات، ويكون بمثابة مقدم للخدمات الداعمة لبرامج التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج كلجنة فنية تتولى متابعة تنفيذ قرار المجلس لتطوير النظام القديم.

ولكن ماحدث بالفعل هو إلغاء نظام التعليم المفتوح واستبداله بنظام آخر ليس له علاقة بتطويره، الهدف منه منح بكالوريوس لا يعادل أي شهادة أخرى حتى لا يعادل التعليم المفتوح نفسه.. فعلى أي أساس يتم ذلك؟.

ويهيب مجلس إدارة رابطة خريجى التعليم المفتوح المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات إعادة النظر في القرارات التي من شأنها حرمان قطاع كبير من الطلاب ممن لم تتح لهم الظروف تكملة تعليمهم العالي واتاحة الفرصة لهم في تكملة دراستهم العليا..

وتتساءل الرابطة: لماذ لم يتم عمل حوار مجتمعي حول نظام التعليم المدمج الجديد وتعريف الرأي العام به وما مميزاته خاصة أن التعليم المفتوح متوقف منذ عامين من أجل تطوير هذا النظام ، فهل إلغاء التعليم المفتوح بنظامه القديم واستبداله بنظام آخر يمنح للطالب بعد دراسة تدوم ٤ سنوات بكالوريوساً مهنياً غير مكافئ للنظام الأكاديمي أو الانتساب أو التعليم المفتوح .. فهل هذا هو التطوير؟