الموظفون الحكوميون الفرنسيون مدعوون الى الاضراب ضد مشاريع الحكومة

يقوم الموظفون الحكوميون الفرنسيون باضراب الثلاثاء احتجاجا على تجميد اجورهم وخفض عدد العاملين الذى تخطط له الحكومة فى جبهة جديدة ضد الرئيس ايمانويل ماكرون الذى لم يستجب حتى الآن للاحتجاجات.

وقالت النقابات انها تتوقع تعبئة "قوية" تتمثل ب130 تظاهرة وتجمعا فى تسعين محافظة.

وبعد التظاهرات الاخيرة ضد القرارات المتعلقة بتعديل حق العمل والمتقاعدين وسائقى الشاحنات، انتقلت التعبئة الى موظفى القطاع العام الذين يمثلون جزءا كبيرا من النشاط فى فرنسا، ضد الالغاء المعلن عن وظائف وتجميد الاجور وحتى التشكيك فى انظمتهم الداخلية.

وللمرة الاولى منذ عشر سنوات، تدعو نقابات الموظفين جميع هؤلاء العاملين البالغ عددهم 5,4 ملايين فى الخدمات العامة ومراكز العلاج والمدرسين... الى الاضراب.

وسيتمثل هذا الاضراب للموظفين الذين يشكلون حوالى عشرين بالمئة من قطاع الوظيفة فى فرنسا، باغلاق دور للحضانة ومراكز تعليمية وللخدمات العامة حيث لن تكون الخدمات فى حدها الادنى، كما ينص القانون، مؤمنة فى كل الاماكن.

ويتوقع ان تسجل ايضا اضطرابات فى حركة النقل الجوى بعدما اوصت الادارة العامة للطيران المدنى الشركات الجوية بخفض ثلاثين بالمئة من رحلاتها فى بعض المطارات.

والامر غير المسبوق منذ 2009 هو ان نقابات العاملين فى المستشفيات من اطباء وصيادلة واطباء اسنان انضموا الى النداء الذى اطلقه القطاع الصحى الذى يضم الممرضين والمساعدين.

واكد رئيس الوزراء الفرنسى ادوار فيليب الاثنين انه "يتحمل بالكامل مسؤولية الاجراءات التى اتخذت"، مشيرا الى ان الموظفين "لم يستبعدوا يوما" و"هم أساسيون فى سير العمل فى بلدنا".

وقال زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل ان "الحكومة لا تدرك على ما يبدو حجم الاستياء العميق للموظفين". واضاف ان الموظفين "يعانون من اعتبارهم مجرد رقم فى الميزانية وليس ثروة".