بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية.. نواب: سلاح الشعب لمواجهة الفساد

بعد موافقة مجلس النواب، من حيث المبدأ على تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، فقد أعلن الدكتورعلي عبدالعال رئيس البرلمان، عن فتح باب النقاش حول مواد التعديل التي تتفق مع الدستور وما تم استحداثه فيه من اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، فتم التصويت على مشروع تعديل بعض أحكام قانون رقم 54 لسنة 1964، بشان تنظيم عمل هيئة الرقابة الادارية، بصورة مبدئية برفع اليد للتصويت، وفى هذا السياق تستعرض "صوت الأمة" أراء أعضاء مجلس النواب فى تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية.

حيث أعلن مجدى ملك،عضو مجلس النواب، موافقته على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية، متوجهاً بالشكر إلى الهيئة على الدور الذي قامت به خلال الفترة الماضية، وأن الهيئة عملت بكل وطنية وإخلاص منذ إنشاءها.

وأشار ملك، في تصريحات صحفية، إلى أنه يجب أن يكون هذا التعديل بداية لعلاج العوار التشريعي الموجود في العديد من القوانين، وأن التعديلات التى تم إدخالها على القانون تمكن الهيئة من تأدية دورها.

كما أعلن إسماعيل نصرالدين، عضو مجلس النواب، موافقته على تعديلات على قانون هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدا أن الهيئة هى أحد أسلحة الشعب المصرى، الذى عانى طويلاً من ضياع أمواله، قائلا " تلك التعديلات تعمل فى مصلحة الشعب المصرى للحفاظ على أمواله وأصوله وأراضيه".

وأوضح نصر الدين، فى تصريحات صحفية، أن هناك تشريعات عديدة تحتاج إلى التعديل، وأن هيئة الرقابة الإدارية هى سلاح الشعب لقطع يد الفاسدين.

ووافقت ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدة أن نقل تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية أمر هام يساهم فى استقلالية الهيئة، وأن الهيئة من أهم الجهات التى تعاملت بشكل قاطع مع الفساد.

وقال أحمد خليل خيرالله، عضو مجلس النواب، إن هذا التعديل هو تفعيل عملى لاستراتيجية مكافحة الفساد، وأن الإدارة هى تخطيط وتوجية وتنظيم ورقابة، وأنه يجب البدء بالرقابة.

وقال أحمد عرجاوي، عضومجلس النواب، إن قانون الرقابة الإدارية أحد القوانين المهمة جدا، وأمر جيد أن يبدأ مجلس النواب به دور انعقاده الثالث.

وأضاف العرجاوي، " رغم كل احترامنا الكامل لهيئة الرقابة الادارية، أرجو أن تكون هناك ضمانة للمواطن تحميه من الفساد، كما أن هناك ضمانة لهيئة الرقابة الإدارية، ماذا لو هناك قضايا فساد طرحت على الهيئة وكانت موجودة أمامها ما هو الضمان أن هناك قضايا فساد لا يمسها أى ورقابى ".  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المسائية اليوم، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الرقابة الإدارية المُقدم من الحكومة.