مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية يبحث الارتقاء بمنظومة حماية الملكية الفكرية في جنيف

شارك الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين لشئون ادارة الأصول والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فى اجتماعات الدورة الـ 57 للجمعية العامة لمنظمة الملكية الفكرية العالمية، والتى عقدت بجنيف فى سويسرا، حيث عقد عدة لقاءات مع أكثر من 30 مسئول وقيادى بالمنظمة الدولية لبحث أوجه التعاون بين المنظمة ومصر فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

 

 واستهل عشماوى لقاءاته مع رئيس الأكاديمية الأممية للملكية الفكرية، حيث تم بحث تطوير أفق التعاون المشترك بين مصر والأكاديمية الدولية وتنظيم دورات تدربيبة فى مجال تشريعات والقوانين المنظمة للحماية الفكرية وآليات وتطبيقات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المتطورة.

 

والتقى مساعد وزير التموين، مع نائب رئيس المؤسسة الأممية للملكية الفكرية، حيث بحث الاستفادة من خبرات المؤسسة الدولية فى تطوير النموذج المصرى، و تم الاتفاق على إرسال بعثة من قبل المنظمة خلال الشهر الجارى إلى مصر للوقوف على مدى احتياجات مكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية المصرية من تقنيات ومساعدات فنية من شأنها ميكنه الدورة المستندية للمكتب الذى يضم نحو 400 ألف علامة و30 ألف نموذج صناعى ليصبح المكتب الأكبر فى المنطقة العربية والإفريقية أكثر حداثة وتطورا حتى يعود إلى لمكانته العالمية التى يستحقها.

 

كما بحث رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع المؤسسة الدولية، الارتقاء بكفاءة العاملين بالمكتب المصرى، من خلال إفادهم إلى ارقى المؤسسات والمكاتب الدولية وتوفير الدورات التدريبية متطورة، حيث تم الاتفاق تدريب مجموعة من المصريين فى الإكاديمية الدولية للملكية الفكرية فى إيطاليا.

 

وناقش مساعد وزير التموين، مع نائب المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية لشئون تكنولوجيا المعلومات، تفعيل الأرشفة الالكترونية للعلامات والنماذج للمكتب المصرى خلال الشهر الجارى والتى يتم تنفيذها بمنحة يابانية بقيمة مليون دولار مع ميكنه الدورة المستندية لمكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

 

واختتم عشماوى مشاركته بالمؤتمر، بتوقيع اتفاق مع الحكومة اليابانية يبدأ الشهر المقبل لمدة ٤ سنوات يقضى بتبادل الخبرات بين الطرفين وإفاد البعثات التدريبية لليابان للإطلاع على كل ما هو جديد فى مجال حماية الملكية الفكرية وإحداث ثورة شاملة للمساهمة فى رفع تصنيف مصر فى المؤشر العالمى للابتكار