إحالة مديري الشؤون القانونية بـ"التعمير والتنمية الزراعية" للتأديب

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مديري الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحكمة التأديبية العليا لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

 

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 153 لسنة 59 ق أن محمد عبد السلام فهمي، مدير الإدارة القانونية بمنطقة وسط وشرق الدلتا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أسند إلى محمد كمال محمد مباشرة الدعوى 40 المقامة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة بمشروع مبارك لشباب الخريجين ضد جهة عمله بطلب صحة ونفاذ عقد بيع أرض مساحتها 35 فدانا جنوب ترعة النورس، رغم وجود مصلحة شخصية له بصفته أحد أعضاء الجمعية المستفيدين من استصدار حكم ضد الهيئة جهة عمله.

 

وبينت اوراق القضية، أن المتهم تواطأ مع مباشر الدعوى بأن كلفه بإفادة الخبير أن الهيئة باعت للجمعية الأرض موضوع العقد محل التقاضي مما ترتب عليه الإضرار بمصالح وأموال الهيئة وبقصد استصدار حكم لمصلحة الجمعية ضد جهة عمله.

 

وكشف تقرير الاتهام أن هشام فتحي بركة، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة قام بالتوقيع واعتماد الأمر الصادر بتوزيع العمل على أعضاء الإدارة القانونية بمنطقة وسط وشرق الدلتا المتضمن إسناد أعمال قانونية إلى محمد كمال، رغم كونه من غير المعينين بوظيفة محام ولم يتخذ إجراءات نقله من الهيئة.