"المنسى".. مجلس النواب الغائب دائمًا وقت اتفاقات الحكومة الدولية..و"سحر نصر" تبرم اتفاقية ترام الإسكندرية في غفلة البرلمان..و" عفيفي" أين دورنا التشريعي؟..و"سليم" يعاتب مجلس الوزراء..و" العليمي": يؤكد دستوريتها

أثارت المادة (151) من الدستور المصري، حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، حيث نصت المادة :" أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.،وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، على  قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الإتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، على الرغم من ابرامها دون الرجوع إلى البرلمان.

وكانت  الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد أبرمت يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو الماضي، اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون يورو بشأن مشروع إعادة تأهيل الرمل بالإسكندرية مع السفير أندريه باران، سفير فرنسا لدى القاهرة، وستيفانى لافرنكى، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وذاك فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط مصر وفرنسا ورغبة من الجانبين فى توطيد أواصرهذه العلاقات.

محمد سليم يعاتب الحكومة على إبرام اتفاقية ترام الإسكندرية

النائب محمد سليم

بسؤال أعضاء اللجنة التشريعة حول دستورية، ابرام الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب، تباينت ردود الفعل، حيث عاتب النائب محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مجلس الوزراء على إبرام إتفاقية "ترام بالإسكندرية" دون الرجوع لمجلس النواب، واصفًا هذا القرار بكونه شأن شكلي،  مشيرًا إلي أن  اللجنة الدستورية والتشريعية  بالمجلس وافقت خلال إجتماعها، اليوم الأحد، على الإتفاقية.

وأكد"سليم" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن أي إتفاقية يتم التصديق عليها من قبل الحكومة ترجع أولًا لمجلس النواب، للنظرفي مدي دستورية هذه الاتفاقيات ،  وفي حال ثبات عدم دستوريتها يتولي رئيس المجلس التعامل مع هذا الأمر للمحافظة على  دور المجلس التشريعي .

وأشارإلى، إن اتفاقية  ترام الرمل بالإسكندرية تم الموافقة عليها من قبل اللجنة الدستورية والتشريعية على أساس دستورتها، موضحًا أنه من المقرر إحالتها للجان المختصة للبت فى أمرها.

ولفت إلى أنه فى حال عدم دستورية الإتفاقية، يطالب مجلس النواب الحكومة بإعادة صياغتها، ومن ثمَّ إعادتها مرة ثانية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية  لبحث مدى دستوريتها مرة أخري، ثم إحالتها بعد ذلك إلى اللجان المختصة .

عبد المنعم العليمي يؤكد دستورية اتفاقية ترام الإسكندرية

النائب عبد المنعم العليمي

وفى المقابل أكد النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمحلس النواب، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الإتفاقية التى أبرمتها وزيرة الإستثماروالتعاون الدولي سحر نصر، "دستورية"  ولا تحوم حولها الشبوهات،ـ لافتًا إلى أن ماتردد لا يتخطى نطاق، الآراء الشخصية.   

وأشار "العليمي" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"إلي أن رئيس المجلس لديه خبرة دستورية وتشريعية تسمح له بمتابعة مثل هذه الأمور، والوقوف عند دور البرلمان التشريعي، مؤكدًا أن إتفاقية ترام الأسكندرية تسلك مسارا دستوريا سليما ،ووفقا للمادة رقم 151 من الدستورفإن الإتفاقية المرشحة من السلطة التنفيذية  ترسل للجنة العامة لمجلس النواب، ثم اللجنة الدستورية والتشريعية للمجلس لتحقيق في مدى دستوريتها  وإصدار قانون خاص بها، وهذا الأمر يتم تطبيقه على الإتفاقيا الدولية بما فيها القروض.

عفيفي كامل يتساءل: أين الدورالتشريعي للبرلمان ؟

النائب عفيفي كامل

فيما علق النائب عفيفي كامل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الإتفاقية قائلا:" إن اللجنة وافقت، اليوم الأحد، خلال إجتماعها على إتفاقية  قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن إتفاقية التى أبرمتها وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير النقل والمواصلات هشام عرفات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذى يدين الحكومة المصرية 100 مليون يورو للوكالة الفرنسية، لافتًا إلى أن تلك الإتفاقية سبق وأن تم توقيعها فى وقتٍ سابق.

وأكد" عفيفي " في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن هذة الإتفاقية تحوم حولها شبوهات "إهدار مال عام"، وذلك لأن طريق ترام لا يتحمل تنفيذ هذه الإتفاقية، مستنكرًا تجاهل الحكومة  لدور مجلس النواب، وذلك لابرامها اتفاقية دولية دون الرجوع إليه، مؤكدًا أن ذلك يمثل تهميشًا واضحًا لدوره الرقابى والتشريعى.

واستطرد" عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب" قائلًا إن " هذه الإتفاقية تم إحالتها للجنة النقل لمتابعة تطورات تنفيذها والإشراف عليها، وليس للمشاورة في إتخاذها، متسائلا: "أين الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب؟ ".

سحر نصر توضح أهمية الإتفاقية

سحر نصر

تجدرالإشارة إلي أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وقعت الثلاثاء الموافق 16 مايو الماضي، اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون يورو بشأن مشروع إعادة تأهيل الرمل بالإسكندرية مع السفير اندريه باران، سفير فرنسا لدى القاهرة، وستيفانى لافرنكى، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وذاك فى إطار العلاقات المتميزة التى تربط مصر وفرنسا ورغبة من الجانبين فى توطيد أواصر هذه العلاقات.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، بحيث يتم الاحتفاظ بالخط بين الرمل وفيكتوريا مع إجراء بعض التعديلات، كما سيعمل المشروع على مد هذا الخط إلى الجنوب الغربى من خلال إنشاء محطة جديدة بطول 0,9 كم بين ميدان الرمل وميدان أحمد عرابى فى منطقة المنشية.

وذكرت الوزيرة، أنه من المنتظر أن يقوم المشروع بمضاعفة القدرة الاستيعابية لترام الرمل لتصل إلى 230 ألف راكب يوميا بعد التحديث مقابل 100 ألف حاليا، وتقليص مدة الرحلة إلى النصف بحيث سيتم قطع المسافة الإجمالية فى نصف ساعة بدلا من ساعة زمن حاليا، وتحسين راحة الركاب من خلال تحديث المحطات وتجديد عربات الترام، مما سيسمح للإسكندرية، التى تمتلك أقدم ترام فى أفريقيا، أن تتمتع بخط ترام حديث وفعال.