تأجيل نظر دعاوى عدم دستورية تعديلات قانون الاجراءات الجنائية الجديدة لـ10 ديسمبر

 

أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعويين الجديدتين 87 و105 لسنة 39 قضائية اللتين تطعنان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التي صدرت بالقانون 11 لسنة 2017 في أبريل الماضي، إلى 10 ديسمبر لضم ملف الدعوى الأصلية.

 

وطالبت الدعويان بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقاً للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أن "يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم.

 

وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى 7منهم وجب عليها تسبيب ذلك في حكمها" والمادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التي أصبحت تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم فى غيبة المتهم إذا لم يحضر "هو أو وكيله الخاص" وفى حالة حضور المتهم "أو وكيله الخاص" يكون الحكم حضوريا، مما يضفي صفة الحكم الحضوري على ما يصدر في حضور محامي المتهم الغائب.