بعد تبادل البلاغات بين «المهندسين» ونقيب الإسكندرية.. «صوت الأمة» تعقد مواجهة بين طرفي الأزمة.. خضر: الاتهامات كلها "فشنك" للتغطية على فساد المعمورة.. وسمر: المجلس الأعلي متورط فى تمرير ميزانية 2016

على عكس ما اعتاده أعضاء نقابة المهندسين ، المتابعين للعمل النقابى داخل نقابتهم، فعادة ما كانت تحرص النقابة العامة على قوة علاقتها ورضاء المهندسة سمر شلبي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، أحد قيادات تيارالاستقلال المسيطرعلى النقابة الآن، كونها ترأس واحدة من أكبر النقابات الفرعية من حيث عدد أعضاء عموميتها، وعلاقاتها الواسعة، وتواجدها بقوة على الساحة النقابية منذ سنوات.

كان ذلك حتى أعلنت المهندسة سمر شلبي، عن تقدمها ببلاغ للنائب العام ، حول وجود عجز في ميزانية النقابة لعام 2016، وتبع ذلك إعلان المجلس الأعلي لنقابة المهندسين فى اجتماعه بتاريخ 30 سبتمبر إحالتها للتحقيق،  بشأن البلاغ المقدم منها ضد النقابة العامة، على أن يتم عرض تقرير وتوصيات اللجنة على المجلس الأعلى خلال فترة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ إصدارالقرار حتى يتسنى له اتخاذ القرارات اللازمة والحاسمة بشأن ذلك، وتوالي تبادل الاتهامات بين الطرفين.

 "صوت الأمة" أجرت مواجهة بين طرفي الأزمة  فتكشفت الحقائق:
 

المهندس محمد خضر

المهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين:-

اتهامات سمر شلبي للنقابة العامة كلها "فشنك" للتشويش علي قضية فساد المعمورة التي حولناها للنائب العام 
 

 قال المهندس محمد خضر الأمين العام لنقابة المهندسين لـ " صوت الأمة " في رده علي الإتهامات التي توجهها المهندسة سمر شلبي  للنقابة  :"  لا نرد علي اتهامات كلها «فشنك»، نحن نعلم أن الموضوع الأساسي هو قضية المعمورة، وقضية الـ 37 مليون جنيه، لدي النقابة العامة من نقيب الإسكندرية ، المهندسة سمر نفسها أعلنت أن هناك لجنة حسابية راجعت الخطأ الذي اشتكته، مما يعني أن النقابة العامة لم تصمت، وتحركت للتحقيق في الأمر .

أضاف :" مبلغ الـ 37 مليون جنيه سبب المشكلة، مديونية على النقابة الفرعية بالإسكندرية للنقابة العامة، وبالتالي ، هل من المفترض أن يحرك المديون دعوي قضائية على المدين ؟، وبما أن أمر لا يمكن حدوثه، إذا فإن الحديث ليس مضبوطا، والأمركله يعود إلي وجود قضية فساد فى المعمورة ، رفعتها النقابة العامة للنائب العام، والمتهم فيها المهندس مايكل نبيل، والمهندسة سمر تحاول أن «تغلوش» عليها فقط، ونحن من آثارالقضية ، وتم رفعها من النقابة العامة، لأننا لن نتستر على أي فساد.

وحول مدي صحة ما أعلنته نقيب الإسكندرية فيما يخص العجز فى ميزانية النقابة لعام 2016 بأنه يقدر بـ 102.7 مليون، وليس 47 مليون كما تم الإعلان من جانب النقابة العامة قال خضر :" تلك الإدعاءات تدلل على عدم إلمام المتحدث بالحسابات وكيفية إعداد الميزانيات، ولنفترض أن هذا المبلغ عجزا حقيقيا رغم عدم صحته، فإن الـ22 مليون المطلوبين من مشروع برج العرب، إيرادات، ولا يمكن وضعهم على العجز أبدا، فالمهندسة سمر نفسها أكدت أنها اتفقت مع اللجنة الحسابية أن يتم اعتبارهم كحساب جاري، وبالتالي لا يمكن وضع الحساب الجاري على العجز، كما أن هناك 13.7 مليون جنيه، تم صرفهم بالمستندات، والنقابة العامة سجلتها على نقابة الإسكندرية نظرا لعدم استلامها لمستندات الصرف، وتم تسجيلهم كمصروفات عند استلام تلك المستندات فيما بعد، فما علاقة المصروفات والإيرادات بالعجز؟ وما لا تعلمه المهندسة سمر شلبى، هو أن هناك قرارا صدر من النقابة العامة للتحقيق مع الإدارة المالية فى تلك الأخطاء، برئاسة المهندسة زينب عفيفي أمين صندوق النقابة، وعضوية الشئون القانونية والشئون المالية، والنتيجة لابد أن يتم إعلانها قبل 10 أكتوبر الجاري.

وقال :" أؤكد أن تلك الأخطاء لا يوجد بها أي سرقة لأي مبالغ نهائيا، فقط هي أخطاء حسابية إدارية فى التوجيه المالي،"و لو فى فلوس مسروقة من النقابة العامة هانقول"، وسنحول صاحبه للنيابة، لكن عندما يكون الخطأ الإداري فى التوجيه، ماذا يمكن عمله مع صاحبه، أقصي إجراء فى الإدارة المالية هو جزاء عدة أيام أو النقل، فلا يوجد شئ تم سرقته ، ففي الأساس كل تلك الأموال بما فيها برج العرب ونادي سابا باشا، وكافة الأندية وجميع الاستثمارات ملك لصندوق المعاشات وليس لأى نقابة فرعية علاقة بهذه المشاريع، كون النقابة العامة تترك الفرعيات تدير، فهذا لا يعني أنه حق لها.

أما فيما يخص اعلان  النقابة تشكيل لجنة تحقيق مع نقيب الإسكندرية، وأن هذا التشكيل مخالف لنص القانون 66، فلا  يوجد لجنة تحقيق لأنها لم تخطأ مهنيا، أما اللجنة المشكلة فهي للتحقيق معها فى كونها حركت دعوي قضائية دون أن تستأذن المجلس الأعلي للنقابة رغم أنها عضو به، ولا نتحدث أننا نحقق معها طبقا لقانون 66، فقط نتحدث أنها أخطأت فى المجلس الأعلي تماما كما تعاملت كأمين عام للنقابة مع المجلس الأعلي، فى أول اجتماع لرئيس الشعبة المدنية الجديد، والذي طالبته بالانتظار خارج قاعة الاجتماع للمجلس لاستئذان أعضائه أولا، وإلا فيحق وقتها لأعضاء المجلس إحالتى للتحقيق ، والنتائج ليس لها علاقة بالقانونية، فقط سيتم عرضها على المجلس ليحاسب أعضائه، ولكن ليس لها علاقة بأي شئ قانوني أو مهني.

  وحول مدي صحة اتجاه النقابة العامة  لوقف نقيب الإسكندرية،  أو إزاحتها من المجلس الأعلي للنقابة  قال خضر:"لا يمكن استباق النوايا، وهي تعلم ضرورة المثول أمام لجنة التحقيق، في حال عدم حضورها للجلسة، وبالتالي فتستبق خطوة، ولا يمكننى التعليق علي ذلك الأمر، أو التكهن بما يمكن أن يعلنه المجلس الأعلي وقتها، فلن نستبق الأمور فقط سننتظر تقرير اللجنة.

 اشار إلن أن ما يقال حول تعرض كل من يعلن مساندته لنقيب الإسكندرية لتهديدات من جانب النقابة العامة ، فلا يوجد أي تهديدات، كما أنه لا يوجد أي عضو بالمجلس الأعلي أعلن مساندته لها من الأساس، فقط تم التصويت على القرار، وبالإجماع تم الإعلان عن القرار، فلا يوجد أي عضو رفع يديه ليقول لا فى أي قرار، كل ما يتم تداوله فقط يتعلق بأنها كانت تعتقد أن زملائها بالمجلس سيقفون بجانبها، ويحاولون تغطية الأمر حتى لا يكونوا قد خذلوها، لكن كل ما يحدث ليس له أي قيمة فالاجتماع مسجل صوت وصورة ، وبالتالي سنستمر كما نحن، ولن نحارب فى أكثر من جبهة، والنقابة تحارب الفساد، واكتشفت فساد في المعمورة، ولم نتهم المهندسة سمر بشئ، فقط تم توجيه الاتهام لأحد أعضاء المجلس، وبالتالي تم إحالة الموضوع كاملا لوجود شبهة تربح به إلي النيابة العامة، وهي من ستتولي التحقيق، والأمر خارج أيدينا كنقابة حاليا.

وحول صحة ما يروج بأن ما يحدث مع  نقيب الإسكندرية، ناتج عن شعور تيارالاستقلال بضعف فرصها في الفوز حال ترشحها بالانتخابات على قائمته مجددا قال إن هذا الحديث عار تماما عن الصحة، فلم نبدأ العمل للانتخابات بعد، الحملة الانتخابية لن تبدأ قبل شهر ونصف من الآن، ونحن حريصون تماما حتى لا يكون هناك أي أمر يتعلق بالانتخابات، فهل يعقل بعدما وجدت قضية فساد وأحلتها للنائب العام يقال أنه «شغل انتخابات»؟، كان من الأولي أن يتم ذلك حال صمتنا ، فالموضوع واضح تماما، والمهندسة سمر وافقت على الميزانية ورفعت الكارت الأخضر بالميزانية، وتبررالآن موقفها بأن أمين الصندوق لم يمنحها المبررات أو غيرها، فلماذا رفعت يديها بالموافقة؟ ولا يوجد جنيه واحد تم سرقته من النقابة العامة.

  وحول ما يردد بأنه  أثناء التحقيق فى المعمورة، صدر قرار بحل مجلس إدارة نادي سابا باشا،أوضح أنه صدر قرارين من النقيب العام، أولهما تشكيل لجنة تقصي الحقائق فى المعمورة، وتجميد مجلس سابا باشا، لأن العضو الموجه له الاتهام، والذي اسمه فى السجل التجاري، كان أمين صندوق النادي وعضو مجلس إدارة، وتم تشكيل لجنة جديدة للنادي برئاسة المهندسة سمر شلبي، وهو قرار للنقيب وليس لأي شخص آخر الحديث فيه ، ولجنة تقصي الحقائق انتهت إلي ضرورة حل مجلس الإدارة، لأن العضو تحول من متهم فى الموضوع، إلي متهم بالنيابة العامة، فصدر القرار بإيقاف عضو مجلس الإدارة عن كل الأعمال النقابية وإحالته للنائب العام، وبالتالي لم يصبح عضو فى النقابة، الموضوع سلس وليس به أي مغالطات ، وفى المعمورة، كان العضو نفسه المتهم الأول فى المعمورة، ورئيس لجنة البت فى عملية الشراء، ومورد الأثاث تقدم للنادي وطلب صرف التأمين النهائي، وتم صرفه، وبالتالي لا يمكن السكوت على الأمر، لكننا لن ولم نصدر آراء فى الأمر، ونترك الجهات المختصة للتحقيق فى الأمر.

المهندسة سمر شلبي

 والمهندسة سمر شلبي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية ترد :

" من يشوش ويغلوش علي من ؟" يضخمون مشكلة المعمورة ولن أحضر أمام لجنة التحقيق وسأطعن على قرار لهم

 من جانبها ردت المهندسة سمر شلبي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية ،علي  ما قاله المهندس محمد خضربأن  البلاغ المقدم  للنائب العام ضد النقابة العامة كان بهدف «الغلوشة» على فساد المعمورة ، بأن الحقيقة هي  أن العكس هو الصحيح، فمشكلة المعمورة تم تضخيمها للإيهام بوجود فساد فى الإسكندرية، حتى عندما اتخذ الإجراء القانوني يقال أنه ردا على ذلك، وموضوع الـ37 مليون جنيه، فتحته منذ مارس الماضي، وآخر خطاب أرسلته للنقابة العامة أكدت خلاله أنه فى حال تحرك النقابة، فسأتخذ الإجراءات القانونية، وبما أن مشكلتى من شهر مارس والمعمورة منذ شهر فقط، إذن من يريد «الغلوشة» على من؟

أضافت :"كما أن مشكلة المعمورة ليس بها أي أخطاء فى الإجراءات، أو القانون، مشكلته أن من كان مسئولا عن المناقصة له شريك، وكان مندوب عن الشركة التي رسي عليها المناقصة، وبالتالي كان هناك شبهة ما، مما يعنى أنه ليس هناك تأكيد بحدوث مخالفة أو نفي لها، فكان من الطبيعي عند العلم بتلك المعلومة أن يتم التواصل مع النقابة بالأسكندرية أولا، لكن ما حدث أنه تم التواصل مع العامة مباشرة، والتي بدورها لم تتواصل أيضا معي لاتخاذ إجراء، لكنى فوجئت بصدور قرارات من النقابة العامة بحل مجلس النادي، رغم أن النادي ليس له أي علاقة بالمعمورة، لكن هذه المناقصة فى عهدة مجلس اسكندرية الذي كلف بها المهندس مايكل، وهو ما تم إثباته فى محضر الاجتماعات، فلماذا إذن "التلاكيك" على النادي.

أشارت إلي أن ما اكتشفته اللجنة المؤقته، وبها 3 أعضاء من مجلس الأسكندرية من المتواطئين مع النقابة العامة، لم يكن لديهم اهتمام سوي طلب المستندات نفسها التي طلبتها النقابة العامة، ويطلبون من الموظفين تركها لهم، وفى النهاية تأتي لجنة النقابة العامة لتقول أنها لم تجد مستندات! رغم أنني عندما وجدت تلاعب كثير بالأوراق طلبت من الموظفين أن يتم كل الإجراءات داخل مكتبي حماية للمستندات، لكن كان ذلك بعد فوات الوقت.

وقالت :كانت فى الأساس اللجنة قادمة نتيجة تقدم أعضاء بالمجلس ضدي بشكاوي، وجميعها تم التأكد من عدم صحتها، وكافة قراراتي كانت صحيحة وفى الوقت المناسب لها، فلماذا لم يتم إثبات ذلك بتقارير لجنة تقصي الحقائق؟ وعندما أرسل لهم مخالفات اكتشفتها ضد الأمين وأمين صندوق النقابة بالأسكندرية، حيث صرفوا 4 مليون جنيه دون اعتمادات، لموظفين محبوسين، ورغم تأكد لجنة تقصي الحقائق من صحة ذلك، لم توقف توقيعاتهم، والإشارة إلي أنه رغم ما أبذله من مجهودات هناك بعض الأمور التي قد يوجه عليها اللوم لي لعدم التعاون معهما، ولا هو المطلوب ان يتم «التعليم» على سمر شلبي؟

وحول ما ذكرته بأن هناك لجنة فحص راجعت المديونية وتم التأكد من سداد الإسكندرية لها، وهو نفسه ما أكدته النقابة العامة،قالت :" أولا لابد أن يتم اعتماد محضر الموظفين، وتدخل هيئة المكتب ويتم تبليغها للمجلس الأعلي، خاصة أن إجمالي المبلغ 55.7 مليون جنيه، 22 مليون جنيه من برج العرب والتي لا يمكن محاسبيا أن يتم وضعها ضمن الإيرادات حتى انتهاء المشروع، و15 مليون ديون سابقة، والتي تبين فيما بعد أنها 20 مليون جنيه، بجانب 13.7 مليون جنيه دفعتها الإسكندرية بدلا عن النقابة العامة بموافقات من المجلس الأعلي، وكان المفترض أن يدونوا مصروفات فى الميزانية، كل تلك المبالغ كان لابد من إضافتها على عجز الميزانية الذي تم إعلانه 47 مليون جنيه، ليصبح العجز الحقيقي 102.7 مليون جنيه ، والمجلس الأعلي تورط لعرضه ميزانية خاطئة، وفى نفس الوقت كان لابد من عمل تحقيقات لمعرفة مصير تلك الأموال، وهل هي فعلا مجرد أخطاء فى الأرقام؟، لأن هناك أشياء فى الأسكندرية أرسلتها بشيكات، "الشيكات دخلت ولا لاء؟ وفين؟"

أما عن ردي علي ما يقوله بأني وافقت علي الميزنية فأقول:" إن الأمين العام مسئول عما يتم عرضه بالمجلس الأعلي، وأثناء دخولي لاجتماع المجلس تم تسليمي 56 ورقة خاصة بميزانية 2016، ولم يتم إرسالها مسبقا، ومطلوب مناقشتها فى نفس الاجتماع واعتمادها فورا، وهذه الأوراق لم يكن بها الإيضاحات المتممة، والتي توضح تلك التفاصيل، فهل من المفترض أننى كعضو مجلس أعلي، أثناء دخول العمومية، هل يعقل أن هذه الإيضاحات يتم إلحاقها فى العمومية، ولم يتم عرضها علي المجلس الأعلي، فهل يتم اللوم علي أنني أثق فى وجود نزاهة وأمانة؟ وأنا صوت على ما تم عرضه علي أثناء المجلس الأعلي.

ولم أكتشف ذلك، إلا عندما وجه لى أحد أعضاء العمومية الإعلان عن وجود فائض بالمحافظة رغم وجود مديونية للنقابة العامة، والذي دفعنى إلي النظر للمزانية فى الصفحة 18، هل يمكن تخيل أن تلك معلومة يتم إخفائها أثناء المجلس الأعلي؟ لماذا لم يتم عرض الميزانية كاملة علينا؟ وإذا لم تكن المزانية جاهزة وقتها، لماذا تم عرضها؟ لأنهم يعلموا أنني إذا علمت بوجود الـ37 مليون، كنت سأوقف اعتماد الميزانية، خاصة أنني ساويت كافة ما يتعلق بالأسكندرية، فى 2015 بالنقابة، وفى 2016 فى نادي سابا باشا.

وحول  سرقة الـ37 مليون جنيه ، لا يمكن لأحد الرد إلا من يطلع على تفاصيل الحسابات، فلم أعلم هل كان ذلك إجراء لبيان أن عجز الميزانية ليس كبيرا؟ أم أن الشيكات الخاصة بالأسكندرية لم تورد بعد؟ لهذا طالبت التحقيق، من أول يوم 29 مارس داخل المجلس الأعلي طالبت التحقيق، وهو أيضا مازلت متمسكة به، كما أن هناك محاضر سابقة والتى كانت جزء من الـ37 مليون، تم وضعها مجددا بالميزانية.

وتقدمت بالبلاغ فى واقعة، وليس شخص، لتحديد من المسئول ومسئوليته، والجزاء يرجع لمن سيحقق، فليس لدي تفاصيل، ولكن المؤشرات التي أراها فى محاولات حماية الموضوع، و"الطرمخة" عليه لشهور جميعها أمور تقلق، فإذا كان خطأ إداري، فلماذا لم تعلن النقابة أنه ذلك فور تسلمها المحضر فى 15 مايو الماضي؟ فلماذا لم يتم إبلاغ المجلس الأعلي، وفى كل الحالات لن يخفي ذلك أنه تم التدليس على المجلس الأعلي لاعتماد ميزانية خاطئة، وبالتالي المجلس متورط أنه أعلن للعمومية ميزانية خطأ، إذا كان الخطأ إداريا؟ فهل يمكن أن يكون خطأ بهذا الحجم جزائه مجرد خصم؟  

وحول حضورها جلسة التحقيق قالت:" لا  طبعا، أنا عضو منتخب، وعضو نقابة قانونها نص على أنه للتحقيق مع المهندسين، هناك عدة أسباب معروفة أن يكون أخل بواجباته وبشرف المهنة، وتقدمى ببلاغ ليس ضمن تلك الأسباب، ولا يوجد فى القانون أن يستأذن عضو نقابة قبل الإبلاغ عن شئ والمجلس الأعلي وجهت له كافة مخاطباتي، فقد كنت أرسلها على الإيميلات والفاكس، وأكدت أنني سأتحرك إذا لم يتم الاستجابة لي، حتى أن هيئة المكتب على رأسها المهندس طارق النبراوي النقيب العام، والمهندس محمد خضر الأمين العام طالبوني بعدم الاستمرار فى المكاتبات الرسمية ، وفى حال صدور قرار من تلك اللجنة، سأطعن عليه بالطبع.

 وحول توقعها وقفها قالت :"طبعا، هو أمر واضح كالشمس، هناك أوراق يرغبون فى إخفائها من الإسكندرية، بالاتفاق مع 9 أعضاء بمجلس النقابة الفرعية، والذين أعلنوا عدم موافقتهم على البلاغ الخاص بي، وهذا يضعهم أمام علامة استفهام كبيرة، فهل يوافقون إذن على وجود مديونية على نقابتهم؟ وأين أمين الصندوق الذي من المفترض أن يدافع عن الميزانية؟ وما أتعرض له، محاولة  حقيقية من تيار الاستقلال لكسب مزيدا من الأصوات فى الانتخابات؟ خاصة بعد خسارته لأغلبية مقاعد نقابة الأسكندرية فى التجديد النصفي ، خاصة إذا كان  هناك شخصا ناجحا، والجميع يطالبونه بالوجود فى مقاعد أعلي مما هو عليه، ومراكز عليا يجدون فى ذلك خطر عليهم.