نواب "الفضيلة" تحت قبة البرلمان

حالة من الجدل يثيرها بعض نواب البرلمان من وقت لأخر من خلال التصريحات التى يطلقونها أومشروعات القوانين والتى تفتقر لقدر كبير من الموضوعية، والحنكة السياسية بل فى بعض الأحيان للأعراف والتقاليد، وإن كان مروجوها يبتغون منهاعكس ذلك، وهو مايتناقض مع دور ووقار النائب البرلمانى الذى من المفترض أنه يحمل هموم المواطنين طاعما فى خلق بيئة أفضل من خلال مشروعات قوانين تنعكس بشكل إيجابى على المجتمع.

ولم يكن تصريح النائب إلهامى عجينة الأخير ببعيد عن ذلك، والذى أكد من خلاله عدم قدة النائب عبدالكريم زكريا عدم قدرته على تطبيق قانون الزى الموحد لطلبة الجامعات قائلا " لما نعرف نطبق الأخلاق الأول فى الجامعات بعدها نطبق الزى الموحد"، وهو ليس إلا أستمرار لمسيرته فى وصم الشعب المصرى بتلك التصريحات الغير مسئولة، والتى بدأها بالهجوم على نائبات البرلمان فى دور الانعقاد الاول مطالبهم "بالإحتشام "، وهو التصريح الذى تراجع عنه عجينة بعد موجة الأنتقاد الحادة التى تعرض لها, ليبدأ مرة أخرى فى أطلاق تصريحات أكثر جدلا والذى أكد من خلاله أن 64% من رجال الشعب المصرى يعانون من الضعف الجنسى، مضيفًا: "أحيانا أكون من بين هؤلاء المصابين وأحيانا لا"، قائلًا: "أي بنت تدخل الجامعة لازم نوقع عليها الكشف الطبى لإثبات أنها "آنسة"، وكذلك ينبغى أن تقدم كل بنت مستندًا رسميًا عند تقدمها للجامعة بأنها آنسة، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة انتشار الزواج العرفى في مصر".

ومابين طلبات الإحاطة لوزير الثقافة والتقدم بمشروعات قوانين حول ارتداء البنطلونات المقطعة والتى أثارها العديد من النواب، حيث تقدم النائب بكر أبو غريب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مُوَجَّه للكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، بسبب تدنى الذوق العام، وتردى الأوضاع الاجتماعية الناتجة عن تقصير الوزارة فى أداء مهامها لحماية المجتمع من الاحتلال الثقافى، خاصة فئة الشباب، ليأتى فى نفس السياق النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، مؤكدا التقدم بقانون  يلزم الجامعات والمؤسسات العلمية تحديد زي موحد للطلبة والطالبات من مرحلة التعليم الأساسي والفني وحتى الجامعة على مستوى الجمهورية، للحد من موجة الأزياء الغير محتشمة – على حد وصف النائب- والتي يرتديها طلاب المدارس والجامعات، والتصدي لظاهرة «البنطلونات المقطعة»، التي انتشرت مؤخرا بين شباب الجامعات، وهو ما اختلف علية الهامى عجينة مؤكدا "لما نعرف نطبق الأخلاق الأول فى الجامعات بعدها نطبق الزى الموحد"، وهو مشروع القانون الذى تضامنت  معه النائبة منى عبدالعاطى مطالبة بضرورة منع دخول الطلاب إلى الجامعات بأزياء غير لائقة مثل "الشورت والبنطلون المقطع والبيجامة".

وفى سياق أخر حاول فيه النائب محمد زين، أستكمال دور سابقية من النواب ورفع شعار الأخلاق الحميدة، وكأن دور نواب البرلمان هو أعادة تقويم المجتمع، حيث طالب زين وزير التعليم العالى، بضرورة إجراء تحليل الكشف عن المخدرات قبل بداية العام الجامعى لأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات لابد أن يكونوا مثال يحتذى به، أمام الطلاب فى كل انحاء العالم، تابع قائلا: "من غير المعقول أن يكون هناك تحليل للطلاب دون التحاليل لأعضاء هيئة التدريس"، وهو المطلب الذى رفعه النائب إلهامى عجينة أيضا مطالبا بضرورة عمل تحليل مخدرات لكل من رئيس ونواب البرلمان ورئيس الحكومة والوزراء، وكل من يتبعهم من موظفين وكل من يحصل على رخصة قيادة بالتجديد أو استخراج وطلاب المدارس والجامعات وكل من هو عضو فى نقابة، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يفصل من عمله أو دراسته.