وزير المالية: مشاورات مجتمعية حول قانون القيمة المضافة

قال وزير المالية هانى قدري، أنه تمت مناقشة عددا من القوانين ومنها قانون المناقصات والمزايدات بعد أن طرحت للحوار المجتمعي، واضف ان التعديلات لها أهداف رئيسية اهمها محاكاة نظم السوق الجديدة بمختلف التعاملات المالية العالمية، والتى تختلف عن نمط القانون القديمة.

واضاف قدري، خلال مؤتمرا صحفيا بمقر الحكومة الدائم، حول فساد الأسناد بالامر المباشر، نحن سنواجه ذلك بشكل عقلي وليس عاطفي لانها قضية كبيرة خاصة بالانتماء والضمير فالدولة تحارب الوباء والفساد حتى أصبحنا غير قادرين على التسامح في قبول التصالح خاصة في قضايا التهرب الضريبي لأنه لا تنازل عن حقوق المواطنين بالمصالحة حتى لايستحق البعض لتجاوز على القانون.

وتابع أن التعديلات بقانون المزايدات والمناقصات يخص الأمور التى فيها الأمر الفورى والمباشر حتى لا تكون الخسائر فيها كبيرة، بانتظار عقد المناقصات والمزايدات مع الأخذ في الاعتبار مراعاة السعر ومناسبته وهو شرط يحاسب عليه المسؤول وهناك مكتب متابعة التعاقدات الحكومية للتقدم بشكوى من قبل اى طرف يجد فسادا.

ولفت قدري، حول قانون القيمة المضافة، ان هناك مشاورات مجتمعية حول القيمة المضافة حيث ان المشروعات القومية والدعم للإسكان الاجتماعى يحتاج موارد مالية طائلة لذا فلابد من إيجاد مواردوخقيقية للاستثمار حتى لا نستدين، وحمله على الأجيال القادمة فهو يهدف إلى 30 مليار جنيه في المتوسط والتأخير نفترض لمشروعات سبق تنفيذها وهو هام ليس ل حصيلة الدولة بل حماية لكافة المستويات من المواطنين ويسمح لمجتمع الأعمال خصم الضريبة المباشرة وغير المباشرة وهو إجراء عميق يحارب التهرب الضريبي لأن تجزءتها تضمن ذاك وعلى المستوى العام ليس له أثر تضخمي إلا في حدود 1.3% فضلا عن السبق بإجراءات كرفع حد الإعفاء للسلع لتصل للمواطنين بسعر أقل مما أراد المنتجين الدخول في مقابل الاستغناء عن هامش من الربح وتهدف السيطرة على الأسعار ودخل للموظفين القطاع العام والخاص، كمقدمة لحماية اجتماعية لمشروع قانون راعي عدم مخاطبتهم.

ولفت إلى أن تغيب الفواتير بالتعاون مع الغرفة التجارية والاتصالات لإعطاء للمواطن نهاية العام حافز لرد جزء الضريبة وسنتخلص سحب شهري لجوائز قد تصل ل 5 مليون جنيه، وتمنى الوزير أن يطبق من يوليو الماضي.

وأضاف أن التعاون بين أجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية، والمشروع نوقش مع الرئيس ولم يرفع إليه


وأوضح قدري، حول الوديعة السعودية التى تم التطرق اليها اجتماع اللجنة التنسيقي بين مصر والسعودية امس، أن ما تم الإعلان عنه من حصول مصر على استثمارات بقيمة 30 مليار ريال سعودي وقروض ميسرة