خبراء: منح السعودية تساعد فى تخفيف الضغط على إحتياطي النقد
الأربعاء، 16 ديسمبر 2015 03:56 م
تعد إستثمارات المملكة السعودية في مصر ثاني أكبر إستثمارات بين الدول العربية بعد الإمارات، ويأمل المستثمرون السعوديون في زيادة حجم الإستثمار في مصر، وذلك مع إستقرار الوضع السياسي والإقتصادي المصري وكذلك تزليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيهاته بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، والإسهام فى توفير احتياجات مصر من البترول.
قال محمد الدشناوي المدير التنفيذي، إن حجم الإستثمارات السعودية في مصر تزيد عن 23 مليار دولار تتمثل في03ر8 مليارات دولار في القطاع الصناعي متمثلة في 727 شركة وبالقطاع الانشائي 516 شركة براسمال 502ر3 مليار دولار وبالقطاع السياحي 273 شركة براسمال 813ر2 مليار دولار وفي قطاع التمويل 113 شركة براسمال 078ر3 مليار دولار ويأمل المستثمرين السعودين التوسع فى القطاع الزراعي والقطاع العقاري.
وتابع الدشناوي في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أنه مع تقديم السعودية ما يقارب من 8 مليارات دولار منح وإستثمارات سيساعد في تخفيف الضغط على إحتياطي النقد الدولي وكذلك التخفيض من التطلب على الدولار ومساعدة في سد عجز الموازنة بالإضافة إلى رسانة الجنيه المصري أمام الدولار.
وأضاف الدشناوي، أن السعودية تعاني من نقص العمالة المدربة والتي تقوم مصر بتوريدها لهم لما يتمتع العامل المصري من المهارات العالية وكذلك نقص التنوع في الإيردات المتمثلة في البترول كأكبر مصادر للبترول في المنطقة.
وفي نفس السياق قال أحمد خزيم الخبير الإقتصادي، إنه يتمنى إستثمار في تحقيق التنمية في المشروعات المتوسط والصغيرة بعيدآ على دخولها في تغطية عجز الموزانة حتى لا يتم إهلاكها دون الإستفادة منها.
وتوقع خزيم في تصريحاته لـ «صوت الأمة» أن يزيد حجم الإستثمارات بين مصر والسعودية في الفترة القادمة لما يتمتع به العلاقات المصرية السعودية من ترابط وكذلك قرب المسافة بين البلدين وكذلك اللغة والأمان في مصر.
وعن إستثمارات المصرية في السعودية أضاف أنه يجب أن تدخل مصر بقوة في زيادة المنتجات الزراعية المصدرة للسعودية بديلآ عن الصين التي تحتل المركز الأول للتصدير الزراعي للمملكة. وكذلك زيادة القوانين التي سهم في تزليل العقبات بين البلدين وتزيد.
وقال فهد المديفر، عضو لجنة الغرف التجارية السعودية في لقاء تليفزيوني على قناة «أون تي في» الفضائية، إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تزيد عن 20 مليار دولار، بينما استثمارات القاهرة في الرياض تبلغ مليارًا و200 مليون دولار، متمثلة في 243 شركة.
وتعتزم الحكومة المصرية تشكيل لجنة جديدة لتسوية مشكلات الشركات السعودية العاملة بالسوق المحلي المتفاقمة منذ ثورة 25 يناير 2011.
ومن المقرر أن تطرح الحكومة «كّتيب» يضم قائمة بالمشروعات الاستثمارية على الجانب السعودى لدراستها، وفقًا لما قالته وزيرة التعاون الدولى سحر نصر.